كشف السفير الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غلين ديفيز، أن الوكالة ستتبنّى على الأرجح «تفتيشاً خاصاً في سوريا للرد على الأسئلة المزعجة بسبب أنشطتها النووية». وقال إنّ عدداً من البلدان في مجلس حكام الوكالة يدعم خطط استحضار العقوبة التي نادراً ما تُستخدَم. وأوضح ديفيز «نحن بحاجة إلى الحفاظ على التركيز كثيراً على إيران، لكن أيضاً إلى البقاء متيقّظين تجاه سوريا، لأنّ سوريا، أعتقد أنها ستحب تجنّب أيّ عمل جدي للوصول إلى حقيقة ما كانوا تفعل». وأضاف إنّ دمشق «عرقلت لسنوات عدداً من الأسئلة التي ظلت تتراكم بشأن إلى أين وصلت» في ملفها النووي.
وتحدث ديفيز عن وجود توافق متزايد في الآراء بين الدول في مجلس محافظي الوكالة على وجوب أن تعالج هذه المسألة. وأوضح أنّ «هناك عدداً من البلدان بدأت تطرح الأسئلة عمّا إذا كان الوقت قد حان لاستخدام أداة للتفتيش، بحيث إنّ الوكالة يمكن أن تستخدمها أو على الأقل الذهاب إلى دمشق». وأقرّ بأنّ إجراء تفتيش خاص، يعد ملزماً قانوناً، لم يُستخدَم منذ سنوات.
وتأتي تصريحات ديفيز غداة إشارته إلى أنّ الوضع بالنسبة إلى البرنامج النووي السوري «مقلق جداً، وخصوصاً أنّ العالم يعلم أنها (سوريا) كانت تحاول بناء منشآت نووية، وهي سمحت للمفتشين بزيارة الموقع مرة واحدة، وترفض طلب زيارتهم للموقع مجدداً، مع العلم أنها أخلت الموقع ونظّفته». وشدّد على أن «سوريا تحاول عدم الرد على الأسئلة والاستجابة لطلبات التفتيش التي تقدمها الوكالة الذرية»، معتبراً أنّ «الوكالة تملك أدوات للضغط على سوريا كي تستجيب لها، وعليها استعمالها».
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال تحقّق في ما إذا كانت سوريا تمتلك برنامجاً نووياً سريّاً يهدف إلى إنتاج قنبلة ذرية. إلا أنّ السوريين كشفوا أنهم لم يجروا سوى تجارب صغيرة للأبحاث في الماضي.
واتهمت وكالة الطاقة سوريا، في تقرير أصدرته في شهر حزيران الماضي وأحيل على مجلس أمناء الوكالة لمناقشته، بأنها لم تتعاون مع تحقيقات المفتشين الدوليين في الادعاءات بأنها كانت تبني مفاعلاً لم تعلن عنه في موقع صحراوي ناءٍ في منطقة الكبر شمال سوريا دمرته طائرات إسرائيلية في أيلول 2007. لذلك تحقّق الوكالة في تلك الادعاءات منذ عام 2008. وطلبت الوكالة السماح لها بالدخول إلى ثلاثة مواقع تعتقد أنها ترتبط بموقع الكبر، إلا أنها لم تتمكّن من ذلك بعد.
(أ ب)