استدعت وزارة الخارجية التركية، أمس، مساعد رئيس البعثة في السفارة الأميركية في أنقرة، للاعتراض على ما عدّته محاولة لتحديد تفويض تحقيق الأمم المتحدة بشأن هجوم إسرائيل على «أسطول الحرية».وأوضح دبلوماسي تركي أنّ التأنيب جاء بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تأليف لجنة من أربعة أشخاص للتحقيق في الهجوم الذي أدى إلى مقتل تسعة أتراك، ما دفع مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، إلى القول إن التحقيق الدولي «ليس بديلاً» للتحقيق الداخلي الذي تقوم به إسرائيل وتركيا.
ورأى الدبلوماسي أنّ «الولايات المتحدة تنظر إلى اللجنة من منظار ضيق. كان تصريح رايس يوحي بأنّ الولايات المتحدة تحدد عمل اللجنة». كما اعترضت أنقرة على الرأي الأميركي الذي أشار إلى أن هدف اللجنة هو إصلاح العلاقات التي كانت متينة بين إسرائيل وتركيا، وانتهت إلى أزمة بعد الهجوم في 31 أيار الماضي.
وتابع الدبلوماسي أنّ «الهجوم مسألة بين المجتمع الدولي وإسرائيل، وليس بين تركيا وإسرائيل. كان على متن تلك السفن أشخاص من ثلاثين دولة»، مشيراً إلى أن «مهمة اللجنة هي التحقيق في الحادث. وليس واجبها الصفح عن إسرائيل أو تحسين العلاقات بينها وبين تركيا».
في المقابل، تجاهلت إسرائيل الاستياء الذي أبدته تركيا من انتقادات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك لرئيس الاستخبارات التركي الجديد حقان فيدان، إذ دافع باراك عن قوله إنّ فيدان «صديق لإيران»، وقد يسرّب أسراراً استخباريّة إسرائيلية. وقال، للإذاعة الإسرائيلية، إن تصريحاته لم تخرج عن حدود اللياقة «لأنها ببساطة حقيقيّة وهذا أمر يزعجنا حقاً».
وتابع باراك «في نهاية المطاف أشرت إلى شيء قائم على حقائق واقعية وهي حقاً مزعجة. ليست لنا مصلحة في مفاقمة الأمور وآمل ألّا تكون لتركيا مصلحة أيضاً».
وكان باراك قد أعرب عن قلقه من أن يؤدّي تعيين فيدان إلى أن تصبح أسرار إسرائيل التي أطلعت عليها تركيا «متاحة لإيران على مدى الأشهر المقبلة». وعلى الرغم من إحجام إسرائيل عن الاعتذار عن الحادث كما تطالبها أنقرة، فإنّها ألغت نصيحة لمواطنيها بعدم السفر إلى تركيا، الذي أدّى إلى إبعاد السيّاح الإسرائيليّين عن منتجعاتها، كما وافقت على السماح للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في الغارة على قافلة سفن المساعدات المتّجهة إلى قطاع غزة.
في السياق، أعلن مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن اسمه، أنّ ثلاث سفن تركية محتجزة من القافلة ستنطلق إلى تركيا اليوم، بعدما تخلّت إسرائيل عن شرط أن يوقع مالكوها تعهداً بعدم محاولة كسر الحصار المفروض على غزّة مجدداً.
إلى ذلك، أمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن تحصل اللجنة التي ألّفها للتحقيق على تعاون إسرائيلي شبيه بالتعاون الذي وعدت به الدولة العبرية فريق العمل الدولي، الذي ألّفه بان كي مون. وقال رئيس المجلس، سفير تايلاند، سيهاساك فوانكيتكيو، «آمل أن تنخرط السلطات الإسرائيلية انخراطاً إيجابيّاً في هذه المهمة لأن هدفها ليس الإدانة».
وأوضح فوانكيتكيو أنّ مهمة مجلس حقوق الإنسان «ستركّز على الأسئلة المرتبطة بحقوق الإنسان»، فيما سيكون عمل اللجنة التي ألّفها بان «أكثر اتساعاً». وتابع أنّ اللجنة التي أُلّفت في نيويورك «ستنكبّ على دراسة الوقائع والظروف والإطار العام» للقضية، وستصدر توصيات للتحذير من تكرار حوادث مماثلة.
ومن المنتظر أن يرفع مجلس حقوق الإنسان تقريره عن الهجوم على «أسطول الحرية» خلال الدورة المقبلة للأمم المتحدة المرتقب عقدها بين 13 أيلول والأول من تشرين الأول.
(رويترز، أ ف ب)