واشنطن ــ محمد سعيد وحددت سلطات التحقيق الأمنية تحويلات مالية من عدد من هذه الشركات التي تعمل كوسيط إلى حسابات بطاقات ائتمان ذات مدفوعات نقدية مسبقة استخدمها المشتبه فيهم باغتيال المبحوح.
وذكر مسؤول أميركي مطلع على التحقيق أن السلطات لا تعتقد أن هذه الشركات كانت تعرف أن الأموال ستستخدم في تنفيذ مؤامرة اغتيال المبحوح.
ويقول المحققون الأميركيون إن عدداً من الشركات التي حُدِّدت كدافع في هذه الحسابات عملت وسيطاً مالياً بين عمال غير مرتبطين وبين أرباب عمل أو مشتري سلع مثل الصور الفوتوغرافية.
ويعتقدون أن المشتبه فيهم تقدموا على أنهم باحثون عن العمل لحسابهم الخاص كي يتقاضوا الأموال بطريقة تحجب مصدر تمويلهم، واستخدموها على سبيل المثال لشراء تذاكر الطائرات.
والخطوة التالية في التحقيق ستركز على تحديد من هم الذين وظفوا المشتبه فيهم وحولوا لهم الأموال. وقال ممثلون لعدد من الشركات التي وردت في التحقيق إن السلطات الأميركية لم تتصل بهم بعد، وليس لديهم علم بأي تحقيق.
وبعض بطاقات الائتمان التي استخدمها المشتبه فيهم، تعود ملكيتها لشركة «بيونير» في نيويورك وأصدرها بنك «ميتا» في مدينة ستورم ليك ـــــ آيوا. وتحدثت شرطة دبي عن مصارف مالية أوروبية أخرى صادرة عنها بطاقات الائتمان للمشتبه فيهم.
وقالت شركة «ميتا»، في بيان، إن السلطات الأمنية الأميركية أبلغتها أن «المشتبه فيهم استخدموا بطاقات تعريف وجوازات سفر مزورة للحصول على تعويضات عمل من شركات أميركية والحصول على بطاقات ائتمان يصدرها «ميتا» بنك وبنوك أخرى». وأشار البيان إلى أن المصرف يراجع المسألة.
وكانت شرطة دبي قد اتهمت الاستخبارات الإسرائيلية بالتورط في اغتيال المبحوح بنسبة 99 في المئة. وحددت 13 حساب بطاقات ائتمان نقدية استخدمها المشتبه فيهم، الذين يحملون جوازات سفر مزورة، في عملية الاغتيال. وطردت بريطانيا وأوستراليا وإيرلندا دبلوماسيين إسرائيليين على خلفية استخدام هذه الجوازات.
وأسهمت عملية الاغتيال في وضع قطاع بطاقات الائتمان المسبقة الدفع تحت دائرة الضوء وإخضاعها لضوابط جديدة. ويقول مسؤولون أمنيون أميركيون إن القلق كان يعتريهم في السنوات الماضية من أن مثل هذه البطاقات قد تكون عرضة لسوء استخدام في أعمال تبييض أموال أو غيرها من الأنشطة الإجرامية.