واشنطن ـ محمد سعيد خاص بالموقع- ارتفعت معدلات الفقر في الولايات المتحدة خلال عام 2009 بنسبة 14.3 في المئة في أوساط الأميركيين، بحيث تكون الأعلى منذ الستينيات من القرن الماضي. وقال مكتب الإحصاء الأميركي في تقرير بهذا الشأن، إن عدد من هم تحت خط الفقر قد بلغ 43.6 مليون شخص، مقارنة بـ39.8 مليون شخص في عام 2008، أي ما نسبته 13.2 في المئة.
يذكر أن مستوى خط الفقر، هو ما يقل عن دخل سنوي يقدر بنحو 22 ألف دولار لعائلة مكوّنة من أربعة أفراد.
كذلك ارتفع عدد الأميركيين ممّن لا يملكون التأمين الصحي إلى 16.7 في المئة، ليبلغ 50.7 مليون شخص.
وتزامنت هذه الأرقام مع تقرير لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، ذكر أن عدد جرائم العنف في العام نفسه (2009)، التي أُبلغ عنها، بلغت 1.3 مليون جريمة عنف.
وبالرغم من أن الانهيار في أسعار العقارات وتفشّي البطالة في أوساط الأميركيين دفعا بعضاً من الطبقة المتوسطة والعمال الفقراء إلى حافة اليأس والإفلاس، فإن تقرير الـ إف بي آي يشير إلى أن معدلات الجرائم التي تتراوح ما بين القتل إلى سرقة السيارات ومن الكسب غير المشروع إلى النشل، قد انخفضت خلال عام 2009 مقارنة مع عام 2008، ما يدفع علماء الاجتماع الى إعادة النظر في الافتراضات السائدة منذ فترة طويلة بشأن أسباب الجريمة وكيف يمكن المجتمع مكافحتها.
في السياق، قال أستاذ علم الجريمة في جامعة ميسوري الأميركية، ريتشارد روسينفيلد، إن «ما نراه الآن يمثّل كسراً حقيقياً لنمط العلاقة السابقة بين الركود الاقتصادي وزيادة الجريمة»، وإن الركود الحالي يضع مزيداً من الضغوط على أمثالنا من دارسي علم الجريمة لمعرفة ما يحدث في خضم تلك الأزمة الاقتصادية الخطيرة»، التي تشهدها الولايات المتحدة منذ أكثر من عامين.
وذكرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» في معرض تفسيرها لهذه الظاهرة، أن في المجتمع الأميركي الحديث، العلاقة بين الفقر والجريمة صيغت فى حقبة الستينيات. ورأى علماء الاجتماع في ذلك الوقت أن الخروج على القانون كان شكلاً من أشكال انتقاد المجتمع.
ويقول المنتقدون المحافظون إن إحصاءات الجريمة الحالية تظهر أن هذا التفكير كان خاطئاً، وهناك أدلة كافية الآن تثبت أنه ليس هناك علاقة، ولو حتى صغيرة جداً، بين إحصاءات الفقر والجريمة.
ولكن القلق كان لا يزال يساور علماء الجريمة حتى العام الأخير، من أن الإحباط الناجم عن الركود الاقتصادي قد يؤدي إلى مزيد من الجرائم.