خاص بالموقع - أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، أن حكومة بلاده رفضت طلباً للقاء فريق من مجلس الشيوخ الأميركي لمناقشة الأحداث التي أدت إلى الإفراج عن الليبي المدان بتفجير لوكربي عبد الباسط علي محمد المقرحي، صيف العام الماضي.وأوضح المتحدث «أن سفارة الولايات المتحدة في لندن قدمت طلباً إلى وزارة الخارجية لعقد لقاء بين أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي ومسؤولين من وزارة الخارجية البريطانية لمناقشة قضية المقرحي».
وقال المتحدث «كان علينا أن نرفض هذا الطلب بموجب قانون الخدمة المدنية، الذي يمنع المسؤولين البريطانيين من مناقشة سياسات الحكومات السابقة، لكننا ملتزمون بأن نكون بنّائين».
وأشار إلى أن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، «وجّه رسالة مفصّلة إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي حدد فيها موقف الحكومة البريطانية، وسيوجه رسالة أخرى حالما ينتهي أمين مجلس الوزراء من مراجعة القضية».
وقال المتحدث «عرضنا أيضاً إطلاع أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على نتائج هذه المراجعة بعد إكمالها».
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي قد أعلنت في تموز الماضي أنها تنوي عقد جلسة استماع في قضية المقرحي، وحثّت وزراء في الحكومتين الاسكتلنديّة والبريطانية على تقديم أدلّة عمّا إذا كان إخلاء سبيله لأسباب إنسانية على صلة باتفاق أبرمته شركة النفط البريطانية «بي بي» للتنقيب عن النفط في ليبيا، وخططت لإيفاد فريق مكوّن من أربعة أعضاء يجري تحقيقاً بشأن المقرحي إلى لندن، لعقد لقاءات مع مسؤولين بريطانيين واسكتلنديين لمناقشة أسباب إخلاء سبيله.
وذكرت تقارير صحافية الشهر الماضي أن اللجنة تريد تجاهل الحكومتين الاسكتلندية والبريطانية والتحدث مباشرةً مع الأشخاص المعنيين في قضية المقرحي لتزويدها أدلة جديدة بشأن قضية لوكربي، بعد سقوط ندائها في آذان صمّاء.
وقالت إن هذه الخطوة فُسرّت على أنها مثال آخر على تدخل الولايات المتحدة في قرار الحكومة الاسكتلندية الإفراج عن المقرحي في آب من العام الماضي لأسباب إنسانية، نتيجة إصابته بحالة متقدمة من سرطان البروستاتا بعدما قدّر أطباء أنه لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر.

(يو بي آي)