أرنست خوري

ثانياً، ألغى الرئيس التقليد الذي أرساه منذ وصوله إلى الرئاسة، والذي كان يقضي بإقامة حفلي استقبال لمناسبة تأسيس الجمهورية التركية في 29 تشرين الأول من كل عام. الأول كان يُخَصَّص للعلمانيين الكماليين، أي لقادة الجيش وأحزاب المعارضة والمنظمات القريبة من عقيدتها والتي ترفض أي «اختلاط» بالمحجبات. أما الثاني، فكان أقل رسمية من الأول، يُعقَد لممثلي وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والفنانين وزوجات الوزراء والنواب المحجبات. أما في هذا العام، فسيكون حفل الاستقبال واحداً ليضم الجميع، وبينهم النساء المحجبات.
في موازاة ذلك، وبعيداً عن الإجراءات الرئاسية البروتوكولية، صدر قرار بالغ الأهمية عن إحدى الهيئات التعليمية الحكومية (هيئة اختيار الطلاب الثانويين)، ألغيَ بموجبه بند قانوني كان يمنع الفتيات المحجبات من تقديم امتحانات القبول التي ستجري في 19 كانون الأول المقبل في المحافظات التركية الـ81 وفي الشق التركي من جزيرة قبرص. وجاء الإلغاء من خلال نشر «دليل» (بمثابة نظام مكتوب) جديد على الموقع الإلكتروني للهيئة، أزيلَت منه العبارة السابقة: «إذا كانت الطالبات يرتدين حجاباً، حتى لو قدّمنَ الامتحان، فإنّ مسابقاتهنَّ ستكون لاغية».
على صعيد آخر، كان يوم أمس يوم الحجاب بامتياز في جدول الأعمال السياسي في البلاد. فقد عقد ممثلو الحزب الحاكم، «العدالة والتنمية»، سلسلة اجتماعات مع أحزاب المعارضة الثلاث، «الشعب الجمهوري»، و«الحركة القومية» و«السلام والديموقراطية» (الكردي) للاتفاق على حل لقضية الحجاب. وبحسب رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان، برهان كوزو، فإنّ غاية هذه اللقاءات هي الاتفاق مع أحزاب المعارضة على «خريطة طريق» لحل قضية الحجاب في الجامعات. اجتماعات جاءت كأول تنفيذ لأحد مقررات المؤتمر السياسي الذي عقده حزب رجب طيب أردوغان قبل يومين في أنقرة، وأقرّ فيه برنامج عمل لكل ما يجب إنجازه قبل انتخابات حزيران 2011. وفي صدارة النقاط التي يجب العمل عليها بنحو طارئ، قضية الحجاب، إضافة إلى المسألة الكردية والتعاطي مع الإعلام وتنمية المحافظات والعمل الحزبي المناطقي لنيل المزيد من تأييد سكانها في الاستحقاق التشريعي المقبل. نقاط وضعَت تحت عنوان واحد وطموح: معالجة أسباب الـ42 في المئة من الـ«لا» التي رفضت الاستفتاء الدستوري الذي حصل في 12 أيلول الماضي.
وأمام هذا «الانهيار» الذي يعيشه العلمانيون الكماليون من باب الإلغاء التدريجي لحظر الحجاب الإسلامي في البلاد، انتفض مكتب المدّعي العام لمحكمة الاستئناف التركية، من خلال بيان مكتوب مقتضَب لكن معبّر، يحذّر من «أي تراخ في منع ارتداء الحجاب في الجامعات، لأن ذلك يهدد النظام العلماني لتركيا». وهاجم البيان قرار المجلس الأعلى للتعليم على قاعدة أنّ «جميع القرارات يجب أن تتلاءم مع أحكام القضاء والدستور»، في تلميح إلى قرار المحكمة الدستورية التي أبطلت التعديل الدستوري الذي جرى في 2008 على المادة العاشرة من الدستور للسماح بارتداء الحجاب في الجامعات.