font color="gray">خاص بالموقع- قدّم رئيس مجلس القضاء الأعلى في تركيا وستة من أعضاء هذا المجلس المكلف تعيين كبار القضاة والمدعين العامين استقالاتهم احتجاجاً على إصلاح قضائي أقرّته حكومة رجب طيب أردوغان.وكان هؤلاء القضاة السبعة قد أعلنوا رفضهم للتعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة ووافق عليها الشعب في استفتاء عام أجري في 12 أيلول. ووافق الناخبون الأتراك بغالبية 58 في المئة على الإصلاحات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم (منبثق من التيار الإسلامي) والرامية الى تعديل صلاحيات السلطة القضائية.
ويتعلق أحد التعديلات الأكثر إثارة للجدل بتغيير تشكيلتي المجلس الدستوري ومجلس القضاء الأعلى، وهما مؤسستان كانتا في نزاع دائم مع الحزب الحاكم.
وبموجب التعديل الدستوري ارتفع عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى من 7 الى 21 عضواً يُضاف إليهم عشرة أعضاء مساعدين، وهو ما عدّه القضاة المستقيلون خطوة لجأ اليها الحزب الحاكم لوضع يده على السلطة القضائية.

(أ ف ب)