خاص بالموقع - سبعة أشهر بعد تسلّمه رئاسة الأوروغواي، واجه الرئيس بيبي موخيكا إضراباً عاماً لـ24 ساعة اعتراضاً على الموازنة التي يناقشها مجلس النواب. وكانت المشاركة عارمة كما هي دائماً الحال في هذا البلد، حيث مستوى الانتظام النقابي هو الأعلى في أميركا الجنوبية.وتعطّلت قطاعات الاقتصاد كلها باستثناء الخدمات والتجارة، ما شمل الإدارة العامة والمصارف وحركة المرافئ والنقل الجوي وقطاع المعادن. وشمل التحرك العاصمة والمناطق على حدّ سواء. وفي غياب تحرك مركزي أو تظاهرة مركزية، اقتصر التحرك على الإضراب وعلى بعض التجمعات المتفرقة. ويطالب المضربون بزيادة المعاشات وبرفع موازنة التعليم من 4،5 في المئة من الناتج إلى 6 في المئة.
وعلّق الرئيس موخيكا، زعيم التوباماروس السابق الذي تعوّد الأوروغويون رؤيته على رأس التظاهرات، بالقول إنه «حدث طبيعي، والتحرك ناتج من النمو ومن تدنّي مستوى البطالة ومن موسم الموازنة. العمال يطالبون بأن تنفق الدولة أكثر وأرباب العمل يريدون بأن تنفق أقل. هامشنا في الاقتصاد محدود وبهذا الحجم من الإنتاج، هذا هو الممكن»، قبل أن يتابع «مهمتي أن أنظر إلى مصلحة الجميع. ولا أستطيع أن أعطي المزيد للقطاع العام، إذا كانت النتيجة تضرر عمال القطاع الخاص. إذا استمر النمو على هذا النمط وكبرت كعكة الانتاج، فقد نستطيع في العام المقبل أن نفعل أكثر».
أما مارسيلو عبد الله، أحد زعماء «سي إن تي» (المجلس الوطني للعمال)، بعدما أكد أن «التحرك ليس ضد الحكومة بل ضد الطبقات الحاكمة»، قال «أحترم رأي موخيكا، ولكن لا أحد أحسن منه يعرف أن التغييرات لا تأتي فقط من المستوى المؤسساتي، بل أيضاً من نضالات القاعدة».
(الأخبار)