خاص بالموقع- كشفت صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية اليوم، أن الحكومة البريطانية تجري محادثات سرية لإرسال مرتزقة بريطانيين بتمويل من دافعي الضرائب إلى الصومال، لمواجهة القراصنة الذين يهاجمون السفن التجارية ويحتجزون الرهائن. وقالت إن «مسؤولين بارزين من وزارة الخارجية البريطانية أجروا مناقشات مفصّلة مع شركة أمن بريطانية توظّف جنوداً سابقين في القوات الخاصة البريطانية، بشأن تنفيذ عملية وإدارتها ضد القراصنة الصوماليين». وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك «يأتي بعد أيام من الإفراج عن بريطاني وزوجته احتجزهما القراصنة الصوماليون لأكثر من عام بعد اختطافهما من يخت». وأضافت أن الجنود السابقين في القوات الخاصة البريطانية «سيعملون مرشدين ويُسمح لهم بمرافقة طواقم المرتزقة بدوريات وخوض مواجهات مسلحة ضد عصابات القراصنة، في إطار خطة تهدف إلى استعادة السيطرة على الساحل ومنع القراصنة من النزول إلى البحر أو العودة إلى الشاطئ مع ضحايا عمليات الاختطاف».
وتابعت الصحيفة أن خطة استخدام جنود سابقين في القوات الخاصة المثيرة للجدل «تقودها وزارة الخارجية البريطانية من خلال رئاستها لمجموعة العمل ضد القراصنة التابعة للأمم المتحدة أمام سواحل الصومال، ويتولى كريس هولتبي، نائب رئيس قسم السياسة الأمنية في الوزارة، مسؤولية الإشراف على العمليات العسكرية وعمليات التنسيق في المجموعة». ولفتت إلى أن مصادر بارزة في الحكومة البريطانية «أكدت أن مسؤولين في زارة الخارجية اجتمعوا مع الشركة الأمنية التي توظف جنوداً سابقين من القوات الخاصة البريطانية، لكنهم أصروا على أن الاجتماع عُقد بطلب من الحكومة الصومالية لتدريب قواتها في خفر السواحل، وعُقد وفقاً للقواعد الحكومية الصارمة بشأن التعامل مع هذه الشركات».
وشهد العام الجاري 164 حادث قرصنة تعرضت خلالها 37 سفينة تجارية للاختطاف، واحتجز 700 بحار رهائن.

(يو بي آي)