واشنطن ـ الأخبارخاص بالموقع - لم تهدأ بعد موجة الطرود المفخخة، إذ عثرت الشرطة اليونانية اليوم على خمسة طرود مفخخة، انفجر اثنان داخل سفارتي سويسرا وروسيا في أثينا، وكُشفت طرود أخرى خارج البرلمان والسفارة البلغارية وشركة بريد. وبينما لم يُعلن بعد وجود أي رابط بينها وبين طرود الولايات المتحدة، أعلنت الشرطة الألمانية أن طرداً مريباً وُجد داخل مكتب المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل.
ولم يُسجّل وقوع أي ضحايا نتيجة الانفجارات الخمسة في أثينا. وقالت الشرطة إنها تشتبه في مجموعات يسارية بأن تكون مسؤولة عن موجة الطرود المفخخة التي بدأت أول من أمس، وكان أحدها موجّه إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
ودان المتحدث باسم الحكومة، جورج بتالوتيكس، «هؤلاء الذين يحاولون عن عمد الإرهاب وهزّ الاستقرار العام». ولم تكن الانفجارات الناتجة من الطرود كبيرة، كذلك لم تشر السلطات إلى أي رابط بينها وبين الطرود المفخخة التي استهدفت الولايات المتحدة ومراكز يهودية فيها. وكانت السلطات اليونانية قد اعتقلت رجلين يونانيين مشتبه فيهما. وقالت إنهما كانا يحملان مسدسات ورصاصاً ويرتديان دروعاً واقية ويضعان شعراً مستعاراً ويعتمران قبّعتي بايسبول، وأحدهما كان مطلوباً للسلطات لعلاقته بمجموعة أصولية فوضوية معروفة باسم «طائفة الثوريين».
ولم تتوقف موجة الطرود في أثينا، وانتقلت إلى برلين، حيث عُثر على طرد مشبوه في مكتب المستشارة الألمانية، وفحص خبراء المتفجرات الطرد. ويبدو أن الطرد المشبوه وصل إلى مكتب ميركل حين كانت في زيارة رسمية لبلجيكاوفي الولايات المتحدة التي ربطت الطرود المفخخة باليمن، شُدّدت إجراءات السلامة والأمن على طائرات الشحن والركاب وشركات إرسال الطرود، وطلب مسؤولو أجهزة مكافحة الإرهاب من مختلف وحدات الشرطة الأميركية التحلّي بمزيد من اليقظة والحذر والانتباه إزاء مختلف الطرود المشبوهة.
من جهة ثانية، واصل مسؤولون أميركيون كبار من مختلف الوكالات الحكومية عقد سلسلة الاجتماعات للنظر في كيفية التعامل مع الوضع في اليمن.
وبدأت السلطات الأميركية بتطبيق إجراءات أمن جديدة بهدف منع صعود إرهابيين محتملين على متن الطائرات المدنية، عقب كشف الطرود المفخخة. وسيكون بعدها على الركاب تدوين أسمائهم بالكامل وتواريخ ميلادهم عند شراء تذكرة طيران كي تتمكن السلطات من التأكد ممّا إذا كان الراكب مدرجاً على لائحة الممنوعين من السفر أو لا.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية جانيت نابوليتانو «لقد عززنا إجراءات فحص الركاب في المطارات، لا المسافرين القادمين من اليمن فقط، وستطبق الإجراءات على جميع المسافرين وكل من تكون نقطة وصولهم الأخيرة هي الولايات المتحدة». وأضافت «هذا فضلاً عن وقف استقبال أية شحنات آتية من اليمن من الآن فصاعداً».
وأشارت نابوليتانو إلى أنه يجري التنسيق مع الفريق الذي توجه إلى اليمن للمساعدة في عمليات التفتيش، وأضافت «في اليمن حالياً فريق من المختصين الأميركيين يفحصون عن قرب ما يجري، وخاصة في ما يتعلق بعمليات شحن البضائع التي تخرج من هناك».
غير أن إجراءات الأمن الجديدة في الولايات المتحدة لم تحدّ من تزايد القلق إزاء ما يقال إنه ثُغَر في النظام اليمني قد تعرّض أمن البلاد للخطر، جرّاء الفساد وعدم امتلاك الحكومة اليمنية للقدرات اللازمةونقلت شبكة التلفزيون الأميركية «سي أن أن» عن مصدر مطّلع قوله إن «الأمر لا يتعلق بالأفراد والشحن فحسب. فقد يكون لديك جميع أجهزة الكشف بالأشعة السينية، لكن إذا دُفِع شخص ما لإغلاق تلك الأجهزة في الوقت المطلوب (لإمرار شيء ما)، فما جدواها».
وقالت «سي أن أن» إن هناك مناقشات حيوية داخل الإدارة الأميركية للموازنة الصحيحة بين المساعدات العسكرية والتنموية لليمن في سياق مساعدته في جهوده لمكافحة الإرهاب على نطاق واسع.
واقترح مسؤولون في القيادة المركزية الأميركية تقديم مساعدات عسكرية وأمنية لليمن بنحو 1.2 مليار دولار على شكل معدات عسكرية وتدريب لليمن على مدى السنوات الست المقبلة. إلا أن البعض يعتقد أن واشنطن تقدم بالفعل المستوى المناسب من المساعدات العسكرية. ويحذر المسؤولون الأميركيون من أنه إذا لم تساعد الولايات المتحدة في تنمية اليمن، فإن البلد عرضة للتحول إلى دولة فاشلة، ما سيسمح لتنظيم القاعدة بالعمل بحرية تامة هناك.
من جهة ثانية، قال مسؤولون أميركيون إن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي على وشك تأسيس برنامج جديد لتدريب اليمن وتجهيزه ومساعدته لتأمين النقل الجوي والبحري بطريقة أكثر فعالية. وأشار باسم وزارة الخارجية، فيليب كراولي، إلى أن الولايات المتحدة ستواصل برامج مساعداتها لليمن فى الجوانب الأمنية والتنمية، لمساعدته على محاربة تنظيم «القاعدة» هناك.
وقال كراولي إن الولايات المتحدة قدمت لليمن في العام المالي الماضي حوالى 300 مليون دولار على شكل مساعدات، وستقدم له مساعدات بالقيمة نفسها في العام المالي الجديد، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تخضع لمراجعة مستمرة.
وأوضح مصدر لـ«سي أن أن» أن جانباً من البرنامج يستدعي وجود إدارة أمن النقل الأميركية في اليمن للسنوات القليلة المقبلة. فإلى جانب تقديم المزيد من الأجهزة والتدريب إلى السلطات اليمنية بشأن كيفية فحص الشحنات الجوية، سيساعد مختصون أميركيون وزارة الداخلية اليمنية في الفحص والتدقيق لتعيين كوادر جدد.