جدّد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، التأكيد على عمق العلاقات مع دمشق، بشأن العراق ولبنان وملف «السلام» في الشرق الأوسط، منطلِقاً من مناسبة قرب انعقاد «مجلس التعاون الاستراتيجي» العالي المستوى بين سوريا وتركيا، ليشير إلى أنه تحوّل إلى «نواة عملية وجادة لتعاون إقليمي أوسع يساعد جديّاً وبفعّالية في تحقيق السلام والاستقرار والرفاه لشعوبنا، التي يجب أن تعي جيداً أن المنطقة لها فقط».وتوقّف أردوغان، في حديثة إلى وكالة الأنباء السوريّة «سانا»، عند تطوّر العلاقات مع دمشق، في جميع المجالات الاقتصادية والمائية والسياحية والأمنية، كاشفاً أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بلغ مليارين ومئة مليون دولار، بعدما كان ملياراً و400 مليون دولار مقارنةً بالعام
الماضي.
ورأى أنّ التعاون الرباعي بين سوريا وتركيا ولبنان والأردن «نموذج مميّز وأبوابه مفتوحة أمام جميع دول المنطقة ويسهم جديّاً وبفعّالية في تحقيق السلام والاستقرار»، لافتاً إلى العمل مع القيادة السورية لإزالة بعض العقبات التي تمنع أو تؤخّر تأليف حكومة الوحدة الوطنية في
العراق.
وعن المساهمة التركية المحتملة في مسار السلام الإسرائيلي ـــــ الفلسطيني، أجاب أردوغان أن فشل المساعي الأميركية لإقناع إسرائيل بضرورة تمديد قرارها السابق بتجميد بناء المستوطنات، هو مصدر قلق بالغ بالنسبة إلى تركيا.
وعن المسار السوري، شدّد أردوغان على أنه يكتسب أهمية كبيرة للتوصل إلى حل نهائي، بدليل أنّ المسؤولين الإسرائيليين اعترفوا بأن تركيا أدت دور الوسيط النزيه في هذا الموضوع، مؤكّداً أنّ تمسّك سوريا بالعودة إلى المفاوضات عبر الوسيط التركي «يعكس ويثبت الأهمية البالغة التي توليها لتحقيق السلام والاستقرار».
أما بشأن العلاقات التركية ـــــ الإسرائيلية، وما هو المتوقَّع منها، فقال أردوغان «لقد كانت هناك قبل فترة قصيرة مباحثات على مستوى رفيع بين وزارة الخارجية التركية وإسرائيل في جنيف، ولم يطرأ أيّ تغيير في المطالب التركية الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية».
في هذا الوقت، طرأت أزمة جديدة على خط أنقرة ـــــ تل أبيب عندما استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإسرائيلي في أنقرة غابي ليفي احتجاجاً على توقيع دولة الاحتلال اتفاقاً مع قبرص لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين في البحر المتوسط لأنه «سيكون له تداعيات سلبية على الجهود الجارية منذ 36 عاماً لوضع حد لتقسيم جزيرة قبرص إلى شطرين يوناني وتركي»، على حد تعبير نائب وزير الخارجية التركي فريدون سينيرلي أوغلو.
ويوم أمس، رفضت إسرائيل الاحتجاجات التركية، وذلك على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها يغال بالمور، الذي أوضح أن «هذا الاتفاق مسألة ثنائية بين إسرائيل وقبرص، ولا تؤثّر في أيّ طرف آخر». وتابع «لقد أبلغنا تركيا بمفاوضاتنا مع قبرص التي جرت بكل شفافية».
إلا أنّ مسؤولاً دبلوماسياً آخر طلب عدم الكشف عن هويته، استخدم لهجة أقل دبلوماسية، قائلاً إنّ «الأتراك يبدون وقاحة، إذ انتقدوا اتفاقاً بحجة أنهم يحتلون القسم الشمالي من قبرص».
(سانا، أ ف ب)