يستحدث مشروع قانون اللامركزية الإدارية صندوقاً «لا مركزي» يحلّ محلّ الصندوق البلدي، ويختلف عنه لجهة الصلاحيات والإدارة ومعايير التوزيع. ولكل قضاء حصّة من عائدات الصندوق، علماً أن التقديرات كانت تشير إلى أن حصّة الصندوق اللامركزي من الناتج المحلي ستساوي 2% (نسبة المعدل العالمي 3%). يعتمد الصندوق في عملية تحديد الحصص لكل قضاء على مؤشّرات عدّة منها، الديموغرافي، والجغرافي، والضريبي، والمالي إلى آخره. ولكن يتّضح بمقارنة بين الحصص أن هناك خللاً في المعايير؛ فمثلاً لأن قضاء طرابلس مساحته صغيرة جداً مقارنة بباقي الأقضية فإن إيراداته بحسب المساحة منخفضة جداً، ونتيجة ذلك وغيره من المعايير المعتمدة تكون نسبة حصّة قضاء طرابلس من عائدات الصندوق هي 2% بينما حصّة بنت جبيل أكبر منه وتساوي 3%.

المصدر: تقرير لجنة إعداد مشروع قانون لتطبيق اللامركزية الإدارية | أنقر على الرسم البياني لتكبيره

المصدر: تقرير لجنة إعداد مشروع قانون لتطبيق اللامركزية الإدارية | أنقر على الرسم البياني لتكبيره