رغم تدفّقات الودائع الهائلة إلى القطاع المصرفي اللبناني في العقود الأخيرة، إلا أنه لم يستطع جذب رؤوس الأموال بشكل مماثل للاستثمار فيه. ظهر الأمر بوضوح في مرحلة الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ففي ذلك الوقت تدفّق الكثير إلى لبنان، لكنّ صافي الاستثمارات في القطاع المالي ارتفع بوتيرة عادية في السنتين اللتين تلتا الأزمة، ثم بدأ صافي الاستثمارات يصبح سالباً، وخصوصاً بعد الحرب في سوريا. عملياً، القطاع كان يجذب رؤوس الأموال كودائع، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. في الوقت نفسه كانت هذه الودائع تتحوّل إلى استثمارات متّجهة نحو الخارج، بدلَ أن تكون عاملاً محفّزاً للاستثمار الداخلي. يعبّر الأمر عن فشل ذريع لمصرف لبنان، بوصفه الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي والجهة التي ترسم استراتيجيات هذا القطاع والهدف منه. حجم تدفقات الودائع بعد الأزمة العالمية، كان يفترض أن يسهم في جعل القطاع متيناً، وجاذباً للاستثمارات الرأسمالية، لكنّ مصرف لبنان لعب دوراً أساسياً في دفع استثمارات المؤسّسات المالية الموجودة إلى الخارج، وهو ما أسهم في تراكم الصافي السلبي للاستثمارات المالية.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره

أنقر على الرسم البياني لتكبيره