في خضّم أزمة لبنان، وتحت وطأة العقوبات والحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة وأعوانها في المنطقة، يصبح البحث عن بدائل لتخفيف الوطأة أمراً ملحاً ومنطقياً لأي بلد تستنزف مقوماته الحياتية واحتياجاته الأساسية كالمواد الأولية لقطاعاته الإنتاجية والأدوية والمحروقات. فهناك بدائل متوافرة ومتاحة بشروط ميسرة جداً وبمواصفات لا بأس بها، من قبل روسيا والصين والعراق وإيران. ومن البديهي أن يشكّك بقدرات هذه الدول على تغطية احتياجات لبنان في سلة الواردات (الحسابات أجريت بالنسبة لواردات لبنان في عام 2020)، وتبيّن الآتي:- تغطية سلة الواردات بأكملها: بلغت الواردات في عام 2020 نحو 11.4 مليار دولار بانخفاض يصل إلى النصف مقارنة مع 2019. وهذا الانخفاض سببه تراجع احتياطي النقد الأجنبي المتاح لشراء الحاجيات الأساسية من الخارج. وبذلك باتت سلة الواردات لعام 2020 تقتصر إلى حد بعيد على الاحتياجات الأساسية للبلاد كالمحروقات والأدوية والمواد الغذائية والمواد الأولية ومعدات النقل والأدوات الكهربائية. وفي مقارنة لحجم واردات لبنان مع حجم صادرات روسيا، الصين، العراق، إيران، ومع الافتراض نظرياً بأن سلّة الواردات اللبنانية ستقتصر على هذه الدول فقط دون غيرها، فإن الصين قادرة لوحدها على تغطية 89% من هذه السلّة، بينما روسيا قادرة على تغطية 85% منها، مقابل 29% للعراق و10% لإيران (مع الأخذ بالاعتبار أن إيران عليها عقوبات ولا سيما لجهة تصدير المحروقات والأدوية).
- تغطية السلّة المدعومة سابقاً: بما أن السيناريو السابق يعدّ طرحاً نظرياً وغير وارد حالياً، فإن تحليل تغطية السلة المدعومة سابقاً هو أوضح وواقعي أكثر، وهو يقتصر على المدخلات الأساسية لقطاعَي الصناعة والزراعة التي كانت متضمنة في السلّة المدعومة. فقد تضمنت هذه السلة المدعومة أكثر من 100 سلعة بقيمة 1.5 مليار دولار وهي عبارة عن مستلزمات للقطاعَين الزراعي والصناعي إلى جانب الأعلاف. ويتبيّن أن روسيا والصين يمكنهما تغطية أكثر من 80% من مستلزمات القطاعين المذكورين، بينما إيران يمكنها تغطية 20% والعراق 2%.