اليوم هو موعد بدء الدراسة في التعليم الرسمي. هذا التعليم، الخيار الأول في كلّ دول العالم، لا يزال ينتظر، منذ قيام الدولة، القرار السياسي بدعمه عبر تقديم تعليم نوعي إلزامي ومجاني. ولا يبدو أنّ هناك حلاً آخر يغني المواطنين عن أعباء التعليم.لا جديد في الملف الذي أعدته «الأخبار» عن استحقاق العودة إلى المدرسة. إذ يتبيّن عاماً بعد عام أنه الاستحقاق الذي «يقصم ظهور» الأهالي مادياً ومعنوياً. وهو يكشف مجدداً اعتزال الدولة لدورها، حيث إنه لا يكفي أنّها لا تتحمل مسؤولياتها تجاه تعليم أبنائها، ولا سيما الفقراء منهم، بل إنّها لا تمارس دورها الرقابي، وفي بعض الأماكن هي متهمة بالتورّط في «كومبينات» و«تنفيعات» لمصلحة القطاع الخاص على حساب الأهالي، الذين يضطرون إلى قبول أي شيء في سبيل تعليم أولادهم.
الملف الذي يضيء على تقصير الدولة، لا يفوته الإضاءة أيضاً على تقصير الأهل أيضأً، ودورهم في مراقبة تطبيق القوانين، وخصوصاً تلك المتعلقة بتحديد الأقساط المدرسية، كما يتطرق الملف إلى مشاكل أخرى يواجهها الأهل مع هذا الاستحقاق، تتعلق بطريقة التعامل مع الأطفال، سواء لجهة «الفراق الأول» عن الذين يذهبون إلى المدرسة للمرة الأولى، وأثره في الطرفين، إضافة إلى نصائح تتعلق بالعادات الغذائية في ظلّ رغبة في الـ«انتقام» تراود بعض الأطفال ما إن يصبحون بعيدين عن رقابة ذويهم.
هو استحقاق... «استحقه» الأهالي.
«الأخبار»