سلسلة من المجازر الموصوفة نفذها الجيش النجيري ضد تجمعاتٍ لـ«الحركة الإسلاميّة النيجيريّة»، هي: «دار الرحمة»، و«حسينية بقيّة الله»، ومقرّ إقامة قائد «الحركة»، الشيخ إبراهيم الزكزكي، خلال الأيام الماضية. تجمّعات تركزت عند المدخل الرئيسي لمدينة زايرا، في ولاية كادونا، وبالقرب من ثكنات عدّة للجيش. وهذه المنطقة، ممرّ إجباري لقيادات عسكريّة، آخرهم كان موكب رئيس أركان الجيش، توكور بوراتاي.
وبالتزامن مع مرور بوراتاي، كانت المنطقة تشهد تجمّعاً احتجاجيّاً لـ«الحركة الإسلاميّة»، التي دوماً «احتضنت نشاطات اعتادها الناس»، وفق الأستاذ المحاضر، يهوذا إمام. وبعد أكثر من ساعة، من عبور بوراتاي، احتشد الجنود مع مدرعاتهم، وأجرى زعيم «الحركة» اتصالات عدّة مع «بريس تي في» و«أسوشييتد برس»، لإيصال صوتهم وحالة حصارهم.
بالتوازي مع ذلك، شكّلت مجموعة من قيادات وأنصار «الحركة»، دروعاً بشرية ــ غير مسلّحة ــ حول مقرّ إقامة الزكزكي، منعاً لاقتحامه. لكن في هذا الوقت، فتح الجنود، بغزارة، نيران بنادقهم. وبـ«أريحيّة»، رموا قنابلهم اليدويّة، لفتح «ثغرة في الجدران البشرية».
ارتفع عدد الضحايا باطراد. سقط ابن زعيم «الحركة الإسلامية» وزوجته، وثاني أبرز قيادات «الحركة»، الشيخ محمد محمود توري، إضافةً إلى عددٍ آخر من قياداتها ومناصريها. لم يكتفِ الجنود النيجيريون بذلك، بل عمدوا إلى إعدام عدد من الجرحى، وآخرين أحياء ساقوهم إلى مراكزهم، قبل أن يعدموهم، لتتكرّر تفاصيل أحداث «يوم القدس»، قبل أشهر.
وأعلن المتحدث باسم «الحركة»، ابراهيم موسى، أن عدد الضحايا «تجاوز المئات»، مديناً «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، والقتل الخارج عن نطاق القانون». ونفى موسى، بشكل قاطع، اتهام النّاطق باسم الجيش، بمحاولة «الحركة» اغتيال رئيس الأركان، «إذ أطلق الجنود الرصاص بعد أكثر من ساعة على مروره». وأضاف: «من الواضح أن الحكومة النيجيرية، من خلال جيشها، في حرب شاملة مع الحركة، وحجم هذا الهجوم يوحي أنّه مخطَّط بدقة من قبلهم».
ووصف موسى السلطات النيجيرية بـ«المقاول لأعمال القتل»، مشيراً إلى موقف «الحركة» من الحكومة، حيث تتهمها بـ«التبعية والاختراق من المعسكر الأميركي ـ الإسرائيلي». 
وفي ما يتعلّق بمصير الزكزكي، أكّد موسى أنه «لا توجد أيّ فكرة عن مكان وجوده، ولا عن حالته الراهنة».
في المقابل، برّر الناطق باسم الجيش، الكولونيل ساني عثمان، المجزرة التي أقدمت عليها القوات النيجيرية المسلحة، بالقول إنّ «عناصر الحركة، بناءً على أوامر قائدهم، هاجموا موكب قائد أركان الجيش أثناء زيارته لأمير زازو»، واصفاً الحادث بـ «المؤسف». ولم يقدّم عثمان تبريراً لعدم وجود أي إصابة في صفوف الجيش أو الشرطة، مستسهلاً، كما في كلّ مرّة، ارتكاب المجازر ضد «الحركة» وغيرها. منها، على سبيل المثال، المجزرة التي وقعت قبل أيام، في الثالث من الشهر الجاري، وقتل فيها 9 أعضاء من «IPOB»، عند جسر النيجر، في مدينة أونيتشا، وذلك أثناء احتجاجهم على اعتقال قائدهم نامدي كانو.
أما «المربّع الحركي»، فهو مغلق أمنياً، ويمنع الاقتراب منه. وقد أحصى أحد الشهود أكثر من 50 جثة، تعرّضت للسرقة من بعض اللصوص، دون أي ردع من السلطات.
وغزت مواقع الصحف النيجيرية وشبكات التواصل الاجتماعي، من مختلف الإثنيات والعرقيّات، مواقف استنكرت الحادثة. وعززت السلطات من إجراءاتها الأمنية في العاصمة يوبي الدولة. فضلاً عن مايدوجوري المجاورة، عاصمة ولاية بورنو. كذلك خرجت تظاهرات في مدن بوتيسكوم وكانو وغيرهما من المدن.
وتصاعد التفاعل مع الحدث النيجيري، على المستوى العالمي، وتجاوز الجغرافيا النيجيريّة. وشهد محيط السفارة النيجيرية في لندن تجمّعاً احتجاجياً، فيما استنكر الناطق باسم «كتائب حزب الله ـ العراق» الممارسات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في نيجيريا.