حذّر جنبلاط من بداية تسخيف فضيحة الإنترنت وحصرها بالشق المالي
مفوض الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة نفى في اتصال مع «الأخبار» أن يكون يملك معلومات عن تورط أشخاص آخرين غير المسؤولين الرسميين عن الملف «وزير الاتصالات أياً كان اسمه ويوسف». يقول حديفة إنّ الملفات اليوم أصبحت في عهدة القضاء «إما أنّ القضاء مستقل ويعرف كيف يُمارس صلاحياته وإما هناك قضاة متورطون في الملف». فريقه السياسي لا يريد الضغط على القضاء «ولكن طلبنا موعداً من النائب العام المالي علي إبراهيم من أجل الاستيضاح عن العراقيل التي تواجهه. ومن الممكن أن يكون لنا تحركات أخرى ندرسها في حينه».
وكانت منظمة الشباب التقدمي قد عقدت أمس مؤتمراً صحافياً تناول فيه حديفة ملف الانترنت غير الشرعي وأوجيرو والاتصالات في لبنان، اتهم فيه «مسؤولين رسميين دفعوا المواطن اللبناني إلى القيام بالمخالفة من خلال اشتراكه بتلك الشركات ويجب محاسبتهم». وألقى حديفة اللوم على يوسف الذي «يجب محاسبته لخسارة الدولة 200 مليون دولار بسبب الانترنت غير الشرعي». ورأى حديفة أن حصر القضية بالتجسس وحده هو تمييع للفضيحة الاساس، عارضاً صوراً عن «الصيانة العشوائية غير المنظمة التي تقوم بها أوجيرو في عدد من المناطق، وهي تكلف الدولة 70 مليار ليرة سنوياً». وقال إن «مقرّبين من عبد المنعم يوسف تواصلوا مع أحد أعضاء منظمة الشباب التقدمي عارضين رشاوى لوقف الحملة ضد أوجيرو».
وفي إطار آخر، استقبل أمس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نظيره البريطاني فيليب هاموند، في زيارة هي الأولى له إلى لبنان. وتباحث الوزيران في انعكاس الأزمات الإقليمية على الوضع في لبنان. وشدد باسيل على موقف لبنان برفض توطين اللاجئين السوريين وضرورة عودتهم إلى بلدهم. ورأى باسيل بعد اللقاء أنّ المساعدات للاجئين السوريين «يجب أن تترافق مع برامج تنموية طويلة المدى تهدف إلى تنمية قدرتنا على مواجهة تداعيات الأزمة... التي يُمكن أن تؤدي إلى مرحلة مأساوية: توطين اللاجئين، وهذا الأمر ممنوع من قبل دستورنا».
من جهته، وعد هاموند بأن تواصل بريطانيا "دعمها للقوات المسلحة اللبنانية"، معلناً تقديم «مبلغ 19.8 مليون جنيه استرليني، وسنقوم بتدريب خمسة آلاف عنصر منها في منطقة حامات (البترون)". وكشف أنه حتى عام 2019 «نكون قد دربنا نحو 11 ألف عنصر على تقنيات خاصة لمكافحة الإرهاب».
وكانت السفارة البريطانية في بيروت قد أعلنت أنّ هاموند أنهى زيارته للبنان التي استغرقت يوماً واحداً، التقى فيها رئيس الوزراء تمام سلام وباسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وكرر هاموند «التزام المملكة المتحدة الدائم بدعم استقرار لبنان وأمنه واستقلاله عبر تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني ومساعدة المجتمعات المحلية على الصمود، إذ إنها تستضيف وبكل سخاء أعداداً كبيرة من اللاجئين»!
ومن جهة أخرى، عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة» اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، فتناولت في بيانها قضية الانترنت غير الشرعي، لافتة إلى أن «المعلومات تكشف عن قرصنة كبرى تطاول المال العام والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتفتح نوافذ أمنية واسعة يمكن للعدو الاسرائيلي أن يتسلل عبرها، للنفاذ بسهولة الى داتا المعلومات الحساسة والخطيرة التي تخص الدولة وأمنها والمواطنين وأوضاعهم». واستنكرت الكتلة التباطؤ في «مقاربة القضاء لهذه الفضيحة، وتؤكد وجوب المضي في التحقيقات الموسعة والجدية، وتحذر من مغبة أي تساهل أو تلاعب أو تدخل سياسي في شأنها». وتوقفت الكتلة عند ما رافق زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان، ومحاولة استغلال قضية النازحين السوريين سياسياً. وأدانت تفجيرات بروكسل (بلجيكا) ولاهور (باكستان)، مذكّرة بدور النظام السعودي في تغذية الإرهاب.
(الأخبار)
