الأسبوع الماضي، استُدعيت ثلاث عائلات لبنانية إلى أحد مراكز الأمن التابعة للنظام البحريني، ليجِد هؤلاء أنفسهم، بعد ساعات، في مطار بيروت الدولي، من دون أن يُعطوا مهلة لترتيب أمورهم. عدد من المبعدين قالوا لـ«الأخبار» إنهم تلقّوا «من دون سابق إنذار» اتصالات تطلب منهم «التوجّه إلى فرع التحقيقات في جهاز الأمن العام البحريني مزوّدين بجوازات سفرهم». وأوضحوا أن «الشرطة عمدت إلى طلب النساء أولاً للتحقيق معهن، وإبلاغهن ضرورة المغادرة فوراً». إحدى المبُعدات روت تفاصيل رحلة «التحقيق»: «فور وصولنا إلى مركز الأمن وجدت نفسي أمام طابور من النساء المطلوبات للتحقيق»، أغلبهن من الطائفة الشيعية، مع «تطعيمهن» بلبنانيات من مذاهب أخرى. التحقيق الذي استمر حوالى ساعتين ونصف ساعة، خلاصته: «لم يعُد مرغوب فيكم هنا، ولا يهُمّ إن كانت أوراقكم قانونية أو لا». بعض الرجال أصرّوا على الدخول مع نسائهن إلى قاعة التحقيق، حيث خضَعوا هم أيضاً لمجموعة من «الأسئلة السطحية»، ما يعني أن «القرار متّخذ مسبقاً، أما الباقي فيدخل في إطار الشكليات». ومن الأسئلة التي وجّهت إلى المبعدين: «لماذا لم تعُد تذهب للسهر خارج المنزل، ولم تعُد تشتري المشروبات الكحولية؟»! إضافة إلى «المرجعية الدينية التي يتبعها والحزب الذي ينتمي إليه»، فضلاً عن «طلب معلومات عن لبنانيين آخرين يقيمون في البحرين منذ أكثر من عشرين عاماً».
دفعة جديدة من عشر عائلات ستصِل الأربعاء إلى لبنان
أحد المُبعدين ينقل قول المحققين له حرفياً: «زعماؤكم يلعبون بكم، وأنتم ستدفعون الثمن». ويُضيف:«خلال التحقيق مع زوجتي، طلب مني الأمن البحريني التوجّه إلى شركة الطيران لحجز بطاقات السفر، والعودة بعدها لتسلّم زوجتي». ولدى التواصل مع السفارة اللبنانية في البحرين، طلب المعنيون تنفيذ القرار «لأننا في السفارة لا نستطيع المساعدة». ويبلغ عدد اللبنانيين في البحرين حوالى 750. وكانت البحرين قد أبلغت عام 2011 وزارة الخارجية اللبنانية ترحيل 16 لبنانياً، من دون أن توضح أسباب الإبعاد.
مصادر لبنانية في الخليج قالت إن «دفعة جديدة من عشر عائلات ستصِل الأربعاء إلى لبنان». وأشارت الى «تنسيق بين الأمن وشركة الطيران التي تتعمّد حجز مقاعد للمبعدين في رحلات متفرقة». وهذا ما يُفسّر عدم تبلّغ السلطات اللبنانية رسمياً طرد رعايا من البحرين، إذ أكدت مصادر في وزارة الداخلية عدم معرفتها بهذا الأمر، معتبرة أن «هذه الإجراءات متوقعة وتدخل ضمن السياق الطبيعي للحملة الخليجية». وتتقاطع هذه المعلومات مع ما أشار إليه بعض المرحّلين بأن «من عاد إلى لبنان لم يبلّغ السلطات اللبنانية بهذا القرار».
ويتزامن هذا الترحيل، في إطار الضغط على حزب الله، مع تحذير وزارة الداخلية السعودية أمس «المواطنين والمقيمين من تأييد أو إظهار الانتماء أو التعاطف معه أو يروّج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه فسيطبق في حقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة، بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته في مثل تلك الأعمال». وتضمن بيان الداخلية السعودية «إشارة إلى قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمن أن ميليشيات (حزب الله) بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة والمنبثقة عنها تعدّ منظمة إرهابية، وأن دول المجلس سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار استناداً إلى ما تنصّ عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبّقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة.
