كسر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الصمت الرسمي الإسرائيلي إزاء قرار دول مجلس التعاون الخليجي تصنيف حزب الله تنظيماً إرهابياً، لافتاً إلى أن «دولاً كثيرة في العالم باتت تعي أكثر من أي وقت مضى أن إسرائيل ليست عدواً لها».
كسر الصمت الإسرائيلي جاء بعد إدانة حزب التجمع الوطني الديموقراطي (بلد) والجبهة العربية للسلام والمساواة (حداش) الممثلَين في الكنيست الإسرائيلي للقرار الخليجي. وقد أثارت هذه الإدانة حفيظة تل أبيب التي طالب مسؤولوها بتجريم الحزبين بتهمة العمل ضد المصالح الإسرائيلية.
وفي كلمة ألقاها أمس في الكنيست، وصف نتنياهو قرار مجلس التعاون الخليجي بأنه "تطور مهم جداً، بل ومدهش. لكن ما هو أكثر دهشة هو أن حزبين هنا في الكنيست أدانا قرار دول الخليج. وأنا أريد أن أقول لكم إنكم مواطنو الدولة، في داخل هذه الدولة، فهل فقدتم عقلكم؟"، سائلاً باستهجان: «هل تدينون دول الخليج التي أعلنت حزب الله منظمة إرهابية؟".
القرار الخليجي يمكن أن يؤسس عليه لفرض عقوبات دولية على المقاومة
ورأى نتنياهو أن أبعاد هذا القرار ومفاعيله تشير إلى أن «هناك تغييرات كبيرة في العالم العربي، حتى لو لم تصل إلى أجزاء معينة في الكنيست. وأستطيع أن أقول إن دولاً كثيرة في العالم باتت تعي أكثر من أي وقت مضى أن إسرائيل ليست عدواً لها، بل تقف إلى جانبها في الصراع ضد داعش». وأضاف أنه «تكمن في الاتصالات الجديدة إمكانية كبيرة لتغيير الواقع السياسي في المنطقة. هم (دول الاعتدال العربي) يمنحون الأمل لمستقبل أفضل لكل شعوب الشرق الأوسط، وآمل أن تُسهم هذه العلاقات في علاقاتنا مع الفلسطينيين، أو على الأقل مع الفلسطينيين الذين يريدون نتعايش معهم بسلام".
من جهته طالب وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس، المقرب من نتنياهو، "لجنة الأخلاق" في الكنيست، بالتحقيق في بياني الإدانة الصادرين عن "الكتلتين العربيتين" في الكنيست ضد قرار وصف حزب الله بالإرهاب. وقال: «لا أصدق أن أعضاء كنيست في إسرائيل يخربون على المصالح الإسرائيلية».
ورحب كاتس بالقرار الخليجي نفسه، واصفاً إياه بأنه "خطوة مهمة ودراماتيكية"، وطالب بالعمل على حثّ خطوات أخرى دولية لفرض عقوبات على حزب الله، لافتاً إلى أن القرار الخليجي "حدث يمكن أن يؤسس عليه". وأوضح أنّ "على إسرائيل استغلال هذه التطورات من أجل التحرك دولياً لفرض عقوبات اقتصادية وشخصية على حزب الله وزعيمه، على أن يشمل التحرك الدفع باتجاه إصدار قانون في الكونغرس الأميركي مشابه للقوانين العقابية ضد إيران"، داعياً رؤساء أحزاب المعارضة في الكنيست إلى "المساعدة في العمل على هذه الخطوة الحيوية جداً لأمن دولة إسرائيل".
في السياق نفسه، دعا عضو الكنيست عن حزب الليكود، اورن حزان، المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق جنائي ضد "بلد" و"حداش". ورأى أن «الأحزاب العربية تعمل يومياً ضد إسرائيل وتعبّر علناً عن دعمها للمنظمات الإرهابية وتشجع أعمال قتل الأبرياء بدلاً من الانشغال بالجمهور العربي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية».
كذلك وصف وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، افيغدور ليبرمان القائمة العربية المشتركة في الكنيست بـ "المجموعة الإرهابية"، وقال إن "ما حدث دليل آخر على انتماء جهات متطرفة إلى هذه القائمة، فإدانة الحزبين للقرار الخليجي تؤكد من جديد وجود هذه المجموعة الإرهابية في الكنيست، وهي تعمل على إهانة الديموقراطية الإسرائيلية"، وأضاف: "يتبين أن القائمة العربية المشتركة لا تمثل فقط الأكثر تطرفاً في عرب إسرائيل، بل الأكثر تطرفاً في العالم العربي أجمع".
