أعلن مساعد وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، عقب الاجتماع التحضيري لمؤتمر «جنيف 2» أمس، أن هذا المؤتمر لن يعقد في حزيران، نظراً إلى عدم التوافق على لائحة المشاركين فيه، فيما رأت فرنسا أن هناك ما يلزم من أدلة لدفع المجتمع الدولي إلى التحرك في سوريا.
وأوضح غاتيلوف، في ختام اجتماع ثلاثي بين الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة عقد في جنيف، أن المجتمعين أمس اتفقوا على «عقد اجتماع آخر لتقريب المواقف نهائياً، وسيكون ذلك على الأرجح نهاية حزيران».
وأضاف أن «المسألة الأصعب تتمحور حول الذين سيشاركون في المؤتمر. فالمعارضة السورية، خلافاً للحكومة السورية، لم تتفق على من سيشارك في الوفد» إلى المؤتمر، لافتاً إلى فشل أطراف الاجتماع في التوصل إلى الاتفاق على مشاركة إيران والسعودية في المؤتمر.
بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن مشاركة إيران تُعَدّ أولوية بالنسبة إلى روسيا.
وكان بوغدانوف قد أكد قبيل الاجتماع أن هناك «تغيراً في موقف الغرب من الأزمة السورية باتجاه ضرورة الحل السياسي».
من جهته، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا الأخضر الإبراهيمي، أن اجتماعاً تحضيرياً جديداً للمؤتمر «جنيف 2» سيعقد في 25 حزيران، معرباً عن الأمل في عقد المؤتمر في تموز. وكشف الإبراهيمي أن مؤتمر «جنيف 2» سيعقد بإدارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأوضح أن «النقطة الحساسة هي المكون السوري في هذا المؤتمر»، مشيراً إلى أن الهدف من المؤتمر هو حمل «الأطراف السوريين من دون شروط مسبقة على البحث في كيفية تطبيق بيان «جنيف 1»، الأطراف السوريون ليسوا مستعدين، وهذه هي النقطة الأساسية».
من جهته، رأى مسؤول أميركي رفيع المستوى أن «المشاركين راضون جداً»، لكنه أضاف أن «عملاً كبيراً ما زال يتعين القيام به».
في إطار متصل، رأت وزيرة الخارجية الإيطالية إيمّا بونينو أنه «لا ينبغي وضع مسألة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد «شرطاً مسبقاً» لمؤتمر «جنيف 2»، باعتبار أن ذلك «جزء من المفاوضات المزمعة بين المعارضة السورية والنظام الحاكم في دمشق».
في موازاة ذلك، أعلن الناطق باسم الهيئة الكردية العليا أحمد سليمان، أنهم سيشاركون بوفد مستقل؛ لأن المعارضة السورية غير موحدة.
في إطار آخر، دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع غير عادي أمس في القاهرة إلى حل سياسي للنزاع في سوريا وإلى تشكيل حكومة انتقالية لسلطة تنفيذية كاملة «بما في ذلك سلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية». وشدد الوزراء على «إدانتهم بشدة كل أشكال التدخل الخارجي، وخاصة تدخل حزب الله وفقاً لما ورد على لسان أمينه العام الذي جعل من الأراضي السورية ساحة للعنف والاقتتال». ورحب الوزراء «بالمساعي الدولية المبذولة لعقد المؤتمر الدولي (جنيف2) وحثّ كل الأطراف السورية على الاستجابة لتلك الجهود».
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الوزاري، دعم الجامعة العربية لمؤتمر «جنيف2» على اعتبار أنه قد يكون الفرصة الأخيرة لإيجاد التسوية اللازمة.
من جهته، أشار وزير الخارجية المصري كامل عمرو إلى أن قرار الجامعة العربية حول سوريا صدر بالتوافق من دون أي تحفظات على أي فقرة من فقرات القرار، باستثناء «نأي الجانب اللبناني» بالنفس عن الأزمة السورية.
ورأى عمرو «أنه قد آن الأوان لوضع حد لنزف الدم والمأساة التي يعيشها الشعب السوري». وفي أول تعليق سوري على القرار العربي، نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية قوله إن «جامعة الدول العربية فريق أساسي في الحرب على سوريا، وما يصدر عنها وعن اجتماعاتها المتكررة، سواء على مستوى القمة أو على مستوى وزراء الخارجية لا يعني سوريا من قريب ولا من بعيد».
وأكد أن «جامعة الدول العربية لم ولن تكون فريقاً في الحل لأنها فريق أساسي في الأزمة».
من جهة أخرى، رأى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس أن فرنسا «قدمت عناصر أدلة» على استخدام غاز السارين في سوريا، «ما يرغم المجتمع الدولي على التحرك». وشدد هولاند على أنه لا يمكن التحرك إلا في إطار الشرعية الدولية.
بدورها، أكدت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية، نجاة فالو، أن باريس «لن تتخذ قراراً أُحادي الجانب» بالتدخل في سوريا، موضحةً أن «الأمر أصبح في أيدي المجموعة الدولية».
من جهته، طلب وزير الخارجية الاميركي جون كيري من نظيره الفرنسي لوران فابيوس إطلاعه على المعلومات التي جمعتها باريس بشأن استخدام غاز السارين في النزاع السوري.
وأعلنت الحكومة البريطانية أيضاً أمس، أن لديها أدلة تؤكد استخدام غاز السارين في سورية من قبل الحكومة السورية.
في المقابل، رأى وزير الدفاع الإيطالي ماريو ماورو أن «الأدلة التي تظهر استخدام النظام السوري غاز السارين السام لا تبرر تدخلاً عسكرياً دولياً»، مجدداً رفضه تسليح المعارضة، داعياً إلى حل سلمي كخيار وحيد لإنهاء الصراع ومنع امتداده إلى باقي المنطقة.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن استخدام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لترجيح كفة المعارضة السورية، والمتطرفة بالذات، لا يساعد في إيجاد مخرج من الأزمة القائمة. واتهمت الخارجية الروسية، في بيان، دولاً لم تحددها بالاسم باستخدام تقرير «منحاز» ضد الرئيس بشار الأسد والتستر على انتهاكات خصومه، وخصوصاً الإسلاميين المتشددين.
إلى ذلك، أكد رئيس «الائتلاف» المعارض بالإنابة جورج صبرا، استمرار المعركة ضد النظام السوري «حتى تحرير كل البلاد»، مشيراً في أول تعليق له بعد سقوط مدينة القصير بيد الجيش السوري، إلى أن سوريا تتعرض «لغزو أجنبي» وأن النظام «لم يعد قادراً على البقاء من دون سلاح أجنبي».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)