وآخر جهود التنسيق الخارجية التي قام بها أمس، والتي أسهمت في إعداد أرض صلبة لإعلان خطته، كان اتصاله بالملك السعودي عبد الله قبل ساعات من خطابه، وعشية الاجتماع الذي تستضيفه جدة اليوم ويضم ممثلين عن الولايات المتحدة وتركيا وعدد من الدول العربية لبحث مكافحة «الإرهاب».
اللافت كان في إعلان مصادر في الإدارة الأميركية والكونغرس أن أوباما طلب من الكونغرس السماح بتسليح المعارضة السورية المعتدلة وتدريبها لمحاربة «الدولة الإسلامية».
وفي السياق، قرر القادة الديموقراطيون في الكونغرس إعداد قانون يسمح للجيش الأميركي بتدريب الجيوش الأجنبية لقتال «داعش». وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، السيناتور هاري رايد: «من الواضح أننا بحاجة لتدريب وإعطاء المعدات للمعارضة السورية وغيرها من المجموعات في الشرق الأوسط التي تحتاج إلى مساعدة». وأضاف: «الرئيس حاول الحصول على ذلك منّا، ويجب بالتالي أن نمنحهم ذلك. وأشار البيت الأبيض إلى أن أوباما قرر مساعدة عاجلة للمعارضة السورية بقيمة 25 مليون دولار.
وإضافة إلى توسيع الضربات العسكرية لتشمل سوريا، يتوقع أن تكون خطة أوباما معقدة أكثر من الضربات الهادفة التي استخدمتها الولايات المتحدة ضد «القاعدة» في اليمن وباكستان وغيرها.
أما في ما يتعلق بالجهود على المستوى الداخلي، فقد برز أمس إعلان لجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي عن إجراء مقترح لتخصيص تمويل إضافي للحكومة لتوفير نفقات إضافية للهجمات العسكرية على تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق وسوريا». وفي موازاة ذلك، أسهمت بعض التسريبات في الصحافة الأميركية في التسويق لأبرز نقاط الخطاب وتهيئة الرأي العام الأميركي والعربي لتقبله، ومنها ما كشفته أمس صحيفتا «واشنطن بوست» و «نيويورك تايمز» عن أن باراك أوباما سيوسع ضرباته لتشمل سوريا.
فرنسا ستشارك
في عمل جوي عسكري ضد «داعش»
وغداة إبلاغ الرئيس الأميركي زعماء الكونغرس، الذي يشهد انتخابات نصفية في تشرين الثاني المقبل تلقي بظلالها على الحرب المستحدثة على الإرهاب وتؤثر في مساراتها بعدما أصبحت قضية أمن قومي أميركي، أن لديه السلطة اللازمة لتنفيذ استراتيجيته لمحاربة «الدولة الإسلامية»، أعلنت لجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي أن إجراءً مقترحاً لتخصيص تمويل إضافي للحكومة سيوفر النفقات الإضافية للهجمات العسكرية على تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق وسوريا» وتمديد التفويض الممنوح لبنك التصدير والاستيراد الأميركي حتى منتصف 2015.
ويهدف مشروع القانون إلى تجنب حدوث إغلاق جزئي للحكومة الأميركية، حين تنتهي السنة المالية في 30 أيلول. وسيمنح الكونغرس أسابيع لصياغة قانون طويل الأجل، بعد الانتخابات.
ويعد التمويل الإضافي جزءاً من مستويات التمويل الإجمالية للبرامج والخدمات والوكالات الحكومية التي يبلغ حدها الأقصى 1.012 تريليون دولار حتى 11 كانون الأول. وسيبقي على التمويل الخارجي الطارئ لأغراض الحرب ومكافحة الإرهاب عند مستوياته في ميزانية 2014 البالغة 85 مليار دولار. ويزيد هذا الرقم كثيراً على ما تطلبه إدارة الرئيس باراك أوباما في ميزانية 2015، البالغ 58 مليار دولار، في ضوء خطط إنهاء العمليات في أفغانستان. ويمدد التمويل الإضافي المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع تفويض بنك التصدير والاستيراد الأميركي حتى 30 حزيران 2015.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية الوزير ستيفان لو فول أن مؤتمر باريس حول العراق، سيعقد الاثنين المقبل. وأضاف أن ثلاثة مواضيع ستكون على جدول أعمال هذا المؤتمر الذي يأتي بعد أيام على الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للعراق الجمعة، وهي «الدعم السياسي الواجب تقديمه إلى الحكومة العراقية الجديدة، مكافحة النشاط الإرهابي في العراق، والجهود الإنسانية وفي مجال إعادة الإعمار» المطلوب القيام بها.
وأضاف المصدر نفسه أنه «تم التطرق» إلى مسألة مشاركة إيران، إلا أنه رفض «الكشف عن المزيد» بشأن هذه النقطة.
وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن فرنسا ستشارك في عمل جوي عسكري ضد متشددي تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق، إذا لزم الأمر، ولكنه أشار إلى أن القيام بأي عمل عسكري ضد هذا التنظيم في سوريا سيتخذ «أشكالاً» مختلفة. ورأى فابيوس أن الرئيس السوري بشار الأسد لا ينبغي أن يكون شريكاً في القتال ضد «الدولة الإسلامية»، لأنه متورط مع المتشددين. وقال: «لهذا السبب سنواصل مساعدة المعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل الدولة الإسلامية والأسد في الوقت نفسه».
وعلى خط التحركات الديبلوماسية من الجانب التركي، كانت لافتة زيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أمس الدوحة، قبل توجهه إلى جدة اليوم للمشاركة في الاجتماع العربي _ الأميركي. وأعلن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور قطر الاثنين المقبل.
إذاً، باتت كل العناصر جاهزة لإعلان الاستراتيجية المزعومة، ولكن إلى أي مدى ستصمد هذه الاستراتيجية، وخصوصاً أن العديد من المحللين والمراقبين يرون أن واشنطن والدول الخليجية هي التي تتحمل مسؤولية صعود تنظيم «الدولة الإسلامية».
ففيما أفادت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» بأن الرئيس الأميركي يستعد لإعطاء الضوء الأخضر لتوجيه ضربات جوية في سوريا، رأت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور»، أنه رغم الاستعداد الذي يبديه أوباما، إلا أن انعدام الثقة بين الإدارة الأميركية وبعض الدول الحليفة بسبب سياسته التي اتبعها في سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية، يمكن أن يؤدي إلى تصدع هذا التحالف على المدى القريب أو البعيد.
ونقلت «كريستيان ساينس مونيتور» عن خبراء ومحللين قولهم إن الولايات المتحدة لديها حلفاء غير مستقرين في ما يتعلق بالملف السوري، مشيرة في هذا الإطار إلى تركيا والأردن وقطر والسعودية، التي تعارض وجود الأسد في الحكم.
مدير معهد «بروكينغز» في الدوحة سلمان الشيخ، قال بدوره إنه «إذا عملت الولايات المتحدة على محاربة الدولة الإسلامية بمعزل عن الحاجة الكبرى، أو ما يعادل ذلك، أي تغيير النظام في سوريا، أظن أننا سنبدأ في رؤية هذا التحالف يتصدع».
في الوقت ذاته، أشارت «كريستيان ساينس مونيتور» إلى أن الدول المذكورة أعلاه دعمت، بأساليب عدة، معارضي النظام السوري الذين دعمتهم الولايات المتحدة، لكنها في الوقت ذاته ساندت تنظيم «الدولة الإسلامية» وغيره من المجموعات الجهادية، الأمر الذي يصعّب عمل الاتحاد الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الراديكاليين.
في سياق متصل، رأى فريديريك ويري المتخصص في شؤون السياسة الأميركية في الشرق الأوسط في معهد «كارنيغي للسلام»، أن «هناك بكل تأكيد في كل مرة تخوض فيها أميركا لعبة بالوكالة، خطر أن يتحول اللاعبون المنتدبون إلى لاعبين يقومون بخطوات تتعارض مع المصالح الأميركية، أو ينقلون أسلحة إلى عناصر معادية».
وبحسب ويري، فإن كثيرين أشاروا إلى السعودية وقطر اللتين أسهمت المنافسة بينهما في «شلل المعارضة السورية المفككة»، إلا أنه أشار أيضاً إلى دور الكويت التي قال إنها كانت «مصدراً للتمويل بالنسبة إلى مجموعات معارضة تابعة للقاعدة ضمن المعارضة السورية مثل جبهة النصرة».
(الأخبار)
