وأكدت الباحثة في قسم الشرق الأوسط في المرصد ساندرا أوين، أن الاتحاد الأوروبي يضغط لتطوير ميناء غزة وتدشين ممر مائي يربطها مع باقي دول العالم عبر الميناء القبرصي، مع وجود مراقبين دوليين، بما يضمن عدم تهريب السلاح. وبحسب التقارير، لا يزال الاتحاد الأوروبي ينتظر جواباً نهائياً بشأن الموضوع بعد عرضه على إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأشارت أيضاً إلى أن المرصد قدّم ورقة عمل تفصيلية للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دول الاتحاد تضمنت الخطوات العملية والأبعاد القانونية لتشغيل الميناء وتدشين الممر المائي.
ولفتت إلى أن المرصد أجرى حملة واسعة من المراسلات استهدفت صناع القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد لدفعهم إلى التحرك لدعم تدشين ممر مائي يصل بين غزة والعالم الخارجي كـ«أساس حقيقي لإنهاء الحصار وتفكيك الأزمات الانسانية الناتجة من حصار قطاع غزة».
تضمنت الوثيقة
منع تسلح وتعزيز قوة «حماس» مجدداً
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية أول من أمس أن ألمانيا، فرنسا وبريطانيا تقترح إرسال وفد أوروبي للمساعدة في فتح معبر رفح. إلا أن مصر غير معنية بوجود مراقبين أوروبيين في هذا المعبر، بل بوجود الحرس الرئاسي الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية الذي يخضع مباشرة لرئيس السلطة أبو مازن.
وكان قد سبق ذلك الكشف عن عرض تقدمت به كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، يوم الأربعاء، إلى إسرائيل يتضمن مبادرة تنص على إعادة إعمار قطاع غزة بالتزامن مع آلية مراقبة دولية تمنع تسلح فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مجدداً. واعتبرت «هآرتس» هذه المبادرة أنها استجابة للمطلب الذي طرحه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، أثناء العدوان على قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين أوروبيين قولهم إن سفراء كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد اجتمعوا، يوم الاربعاء، مع المستشار الإسرائيلي للأمن القومي، يوسي كوهين، في مكتب رئيس الحكومة في القدس المحتلة، وقدموا له وثيقة تتضمن «مبادئ لتفاهمات دولية» بشأن قطاع غزة.
وتضمنت الوثيقة منع تسلح وتعزيز قوة «حماس» مجدداً وباقي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وإعادة إعمار قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بالتعاون مع المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية.
كذلك تتضمن تشكيل جهاز دولي يمنع دخول مواد ممنوعة إلى قطاع غزة، ويعمل على عدم وصول مواد معينة، مثل الحديد والإسمنت، إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، وإنما فقط لهدف إعادة الإعمار.
وتأتي المساعي الأوروبية على وقع استمرار رفض مصري ـ إسرائيلي مطلق، للمطلب الفلسطيني بفتح ميناء بحري في غزة، وعدم الاستعداد لإبداء أي مرونة في هذا السياق، وفق ما ذكر موقع «والاه» الإسرائيلي.
مصدر إسرائيلي رفيع المستوى أوضح لموقع «والاه» أيضاً أن هذا الرفض ينبع من سببين أساسيين: الأول أمني، والثاني سياسي. من الناحية الأمنية، تدعي إسرائيل، أن بناء الميناء سيُستخدم لإدخال الوسائل القتالية المتطورة إلى قطاع غزة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، ولا سيما بعد تدمير الأنفاق من قبل الحكم المصري الجديد.
أما من الناحية السياسية، فيعتقدون في إسرائيل ومصر، أن مجرد مناقشة بناء مرفأ بحري يمثل إنجازاً هائلاً لـ«حماس»، وهذا ما لا تنوي إسرائيل ومصر منحه لها بعد شهر من اطلاق النار، بحسب المسؤول الإسرائيلي الكبير.
إلى ذلك، رفضت مصادر إسرائيلية أيضاً إمكانية وضع المرفأ البحري الجديد في غزة تحت المراقبة الدولية بما يمنع استخدامه لنقل السلاح. ونقل موقع «والاه» عن مسؤولين في إسرائيل قولهم إن الرقابة على الميناء البحري ليست بالسهولة التي يمكن أن تحصل على المعبر البري، وأضافوا أنّ من الصعب التأكد من حصول تفتيش جدي وحقيقي لكل سفينة تدخل أو تخرج منه.