يميل «الإطار التنسيقي» إلى اعتبار قرار المحكمة الاتحادية واجب التنفيذ، وغير منطلِق من دوافع سياسية
في المقابل، تُخالف القيادية في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، آلاء طالباني، انتقادات «الديموقراطي» لقرار المحكمة، وتَعتبر أن إرسال الأموال إلى الإقليم كان «غير قانوني». وتشير طالباني، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أنه «في كلّ موازنة، كان يصوّت النواب الكرد على أن يلتزم إقليم كردستان بمستحقّات أو بتسديد مبالغ، مقابل أن يحصل على كلّ استحقاقاته من الرواتب والنفقات السيادية وغيرها»، معتبرةً أن «المشكلة هي أن الكتل السياسية تركت هذا الموضوع وأهملتْه فصار اتّفاقاً سياسياً وليس قانونياً». وتشدّد على وجوب عدم التعامل مع القضاء بانتقائية، وعدم مهاجمته لأنه أصدر قراراً يضرّ جهة معيّنة، وترى أنه «ليس هناك بديل للقانون»، وأن «التوافقات السياسية خارج القانون والدستور لا تأتي بنتيجة». وتعتقد أن «حكومة إقليم كردستان من حقّها أن تمتعض، لأن لديها اتّفاقاً سياسياً مع ائتلاف إدارة الدولة، وكانت هناك زيارة لرئيس حكومة الإقليم إلى بغداد، التقى فيها رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء، وكان من ضمن مباحثاته موضوع المستحقّات». وعن احتمال حصول انشقاقات داخل «إدارة الدولة»، تَلفت إلى أن «الصورة ضبابية حتى الآن»، مستبعِدةً حصول «انسحابات وتصدّعات قوية، ولكن يمكن أن يكون للقرار تأثير نوعاً ما، لأن الحكومة الحالية تحتاج إلى دعم كلّ الكتل».
من جهته، يميل «الإطار التنسيقي» إلى اعتبار قرار المحكمة الاتحادية واجب التنفيذ، وغير منطلِق من دوافع سياسية. وفي هذا الإطار، يقول النائب عن الإطار في البرلمان، جواد عزيز، لـ«الأخبار»، إن «الفصل في النزاعات يكون باللجوء إلى المحكمة، وإن قراراتها ليست فيها مجاملة ولا تطييب خواطر، وإنّما تأتي وفق ضوابط وقوانين، وكلّ الطوائف والمكوّنات متساوية أمام القانون والدستور». ويَلفت عزيز إلى أن «الأكراد عليهم التزامات تجاه الدولة، ولهم مصادرهم الخاصة في التمويل، ومنها تصدير النفط، من دون علم الحكومة المركزية والمنافذ الحدودية»، مشدّداً على ضرورة «احترام قرار المحكمة من قِبَل كلّ الأطراف». أمّا النائب عن «تحالف السيادة»، كامل الغريري، فيعتقد، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «قرار المحكمة يجب أن يطبّق، لكن ليس في هذا الوقت، ويجب أن يكون هناك توافق في القرارات بين الإقليم والحكومة المركزية»، معتبراً أنه «عندما تُصدر الاتحادية هذا القرار، فهي تُرجعنا إلى مربّع الصراعات السياسية، وسوف تَحدث مشاكل، ويمكن أن تكون هناك انسحابات من الحكومة». ويرى أن «القرار الأخير يُعتبر نقضاً للوثيقة التي وافق عليها الجميع، بِمَن في ذلك رئيس الحكومة»، مستدرِكاً بأن «هذه الوثيقة لم تكن ملزِمة للأطراف السياسيين بشكل قانوني، ولكن عليهم الالتزام بها تجنّباً للمشاكل». وبخلاف ذلك، يَتوقّع الغريري «حصول انشقاقات وانسحابات كبيرة داخل ائتلاف إدارة الدولة، فضلاً عن نشوب مشاكل قد تُعيد البلاد إلى انسداد سياسي جديد».