تقارب سياسي مصري إسرائيلي خلال الفترة الحالية يجري على مستوى الخارجية والسفارة الإسرائيلية بالقاهرة بشكل مكثف في خطوات تعكس الاهتمام من الجانبين لإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
التقارب السياسي المرتبط بتزايد التواصل الأمني والتنسيق المخابراتي المكثف بين الجانبين في الفترة الماضية جاء في ظل رغبة مصرية بإعادة علاقات التعاون مع تل أبيب بشكل مباشر وعدم وجود مشكلة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الفترة المقبلة، بينما "يشترط أن يكون اللقاء مرتبطاً بإعلان مسار جديد للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، أو على الأقل تقديم ما يرضي الرأي العام بشأن القضية الفلسطينية ووقف الممارسات الاستفزازية في الضفة الغربية".
وقام مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية بزيارة القاهرة خلال الأيام الماضية للقاء مسؤولين مصريين في إطار التوصل إلى اتفاق يتم بمقتضاه تنازل شركة الكهرباء الإسرائيلية عن قيمة التعويض المالي الذي حصلت عليه أمام التحكيم الدولي، في مقابل تعزيز استيراد الغاز الإسرائيلي وتصديره عبر الموانئ المصرية لأوروبا.
وبحسب تقرير رفعته الخارجية المصرية إلى الرئاسة حول مستقبل العلاقات المصرية ــ الإسرائيلية، فإن القاهرة وجدت ضرورة من أجل استعادة العلاقات على المستوى السياسي في الفترة الحالية، وخاصة في ظل التقارب الإسرائيلي التركي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة وزيادة تفعيل اتفاقية الكويز التي تسمح بتصدير المنتجات المصرية إلى السوق الأميركية.
وقالت الخارجية، بحسب تسريبات عن التقرير، إن الظروف الحالية تفرض على مصر التعامل بنظرة مختلفة مع الجانب الإسرائيلي، وخاصة بعدما أبدت تل أبيب "تعاوناً غير مسبوق" على مستوى الاستخبارات وتبادل المعلومات في سيناء، ما سهل من عملية ملاحقة العناصر المتطرفة بشمال سيناء، فيما سيكون لزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية المرتقبة رد فعل إيجابي في الداخل الإسرائيلي يضمن تقديمه تنازلات لتحقيق تقدم بعملية السلام.
وأضافت ان استقبال مسؤولين إسرائيليين في القاهرة بشكل رسمي سيجعل القاهرة قادرة على زيادة تفعيل دورها على مستوى الحوار، فضلاً عن أهمية احتواء أي تصرفات إسرائيلية محتملة تدعم الموقف الإثيوبي في ما يتعلق ببناء سد النهضة وتخزين المياه في البحيرات من أجل توليد الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن "استئناف العلاقات كما كانت قبل 25 يناير سيكون له فوائد كثيرة على الجانب المصري، وخاصة بعد ما وجده السفير المصري في تل أبيب حازم خيزت من ترحيب واحتفاء لدى القيادة الإسرائيلية".
وطلبت الخارجية من الرئاسة إعطاء تلميحات لوسائل الإعلام "تكون مرتبطة بالتمهيد لهذه الخطوات وإبراز أهميتها في استعادة مصر مكانتها الإقليمية التي تأثرت بأحداث الثورة"، مشيرة إلى أن "استمرار تعليق طلبات المسؤولين الإسرائيليين لإجراء زيارات رسمية للقاهرة لا يتناسب مع مستوى العلاقات الحالي وقد يؤثر عليها بالسلب"، فيما أوصت بالإبقاء على "حظر سفر الأقباط وإبقاء الوضع قائماً وعدم الاستجابة للطلب الإسرائيلي بمخاطبة البابا تواضروس لإلغاء قرار سلفه البابا شنودة".