غزة | في الوقت الذي لوّح فيه الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي»، زياد النخالة، باستعداد حركته لدخول حرب للدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أعلن الجناح العسكري لـ«الجهاد»، «سرايا القدس»، النفير العام في صفوف مقاتليه، توازياً مع إيصال رسائل تحذير إلى الوسطاء المصريّين. وجاء هذا الإعلان فيما تُواصل إدارة السجون رفضها التراجع عن خطواتها العقابية بحقّ أسرى الحركة، والتي كانت شدّدتها إثر محاولة ستّة أسرى التحرّر من سجن جلبوع في أيلول الماضي، وهو ما ردّ عليه معتقلو «الجهاد» بإعلان جملة من المطالب، بالتزامن مع بدء 250 منهم إضراباً عن الطعام. وصدر عن «سرايا القدس» تصريح مقتضب جاء فيه: «تلقّينا في سرايا القدس تصريح الأمين العام القائد زياد النخالة حفظه الله، حول ما يتعرّض له أسرانا الأبطال داخل سجون العدو بمسؤولية عالية، وعليه نعلن النفير العام في صفوف مقاتلينا، ونحن على جهوزية كاملة، ورهن الإشارة». وكان النخالة حذراً، أول من أمس، من إمكانية اندلاع حرب على خلفية ممارسات الاحتلال بحقّ الأسرى الفلسطينيّين، في وقت علمت فيه «الأخبار»، من مصادر في «الجهاد»، أن الأخيرة بعثت برسالة إلى الوسيط المصري، حذّرته فيها من أنها ذاهبة نحو خطوات تصعيدية، بما فيها إطلاق صواريخ وإشعال الحدود مع قطاع غزة، في حال لم يتراجع العدو عن إجراءاته بحقّ أسراها، داعية القاهرة إلى الضغط على الاحتلال منعاً من تفجّر الأوضاع.

أكدت حركة «حماس» أنها «لن تسمح بالاستفراد بأيّ أسير من أيّ فصيل»

من جهتها، أكدت حركة «حماس»، على لسان مسؤول ملفّ الأسرى فيها زاهر جبارين، أنها «لن تسمح بالاستفراد بأيّ أسير من أيّ فصيل»، جازمة أن «الأسرى من الفصائل كافة، ومعهم مقاومة شعبنا، جاهزون للدفاع عن جميع الخطوات الموحّدة التي تقرّها قيادة الأسرى ردّاً على إجراءات مصلحة السجون». وكانت الهيئة القيادية العليا لحركة «الجهاد» أعلنت أنه لن يتمّ تعليق الإضراب إلّا بالتشاور بينها وبين لجنة تمثيل الحركة وأمراء السجون ومجلس الشورى العام للأسرى، موضحة أن مطالبها تتمثّل في عودة أسراها إلى الأقسام والغرف التي كانوا فيها قبل أيلول الماضي، وتجميعهم في سجون رامون ومجدو وعوفر، في ثلاثة أقسام فقط. كما طالبت الهيئة بوقف النقل التعسّفي للأسرى المصنّفين «سقاف» (خطر أمني) بين السجون، وقصْر عمليات نقلهم داخل الأقسام، مشدّدة، أيضاً، على ضرورة إنهاء الاعتقال الإداري للأسرى المضربين عن الطعام، والكفّ عن سياسة التضييق بحقّ الأسيرات وتحسين ظروفهنّ الاعتقالية.
يُشار إلى أن إدارة مصلحة السجون سعت، عقب عملية جلبوع، إلى تفكيك البنية التنظيمية لأسرى «الجهاد»، عبر تفريقهم على غرف الفصائل، وفرض غرامات مالية باهظة عليهم بشكل يومي، إضافة إلى عزل أمير أسرى الحركة، زيد بسيسي، وأعضاء الهيئة القيادية بمن فيهم أنس جرادات، وكذلك عزل 80 أسيراً من «الجهاد» في ظروف اعتقالية صعبة.