على رغم أن تغييرات كانت متوقّعة في الخارطة السياسية العراقية كنتيجة للانتخابات النيابية المبكرة التي أُجريت أوّل من أمس في البلاد، إلّا أن المفاجآت التي حملتها هذه الانتخابات تجاوزت التوقّعات التي سبقتها، وإن ظلّ الاستحقاق، في الإطار الدلالي العام، مراوِحاً في السياق الذي وضعه المراقبون لحيثيّاته ومآلاته. في صدارة تلك المفاجآت، يأتي تمكّن مقتدى الصدر من تعظيم كتلته إلى حدود 73 نائباً، مقابل تراجع مدوٍّ وقاسٍ للكتلة المُمثّلة لـ«الحشد الشعبي». تراجعٌ سيستسهل كثيرون قراءته على أنه ضربة لنفوذ إيران في العراق، غير أنه في الواقع ليس إلّا نتيجة لمسار تَشكّل على مدار السنوات الثلاث الماضية، وأوصل إلى قناعة بضرورة الاستثمار في وجوه مختلفة تحت عنوان «المستقلّين» (الذين يُرجّح أن يكون لهم دور في رسم المشهد السياسي مستقبلاً)، توازياً و«التصالح» مع التيّارات الشعبية، وعلى رأسها «التيار الصدري». وإذا كانت النتائج المُعلَنة أمس مدعاةً، من جهة، لدى الأذرع السياسية لـ«الحشد»، لإعادة تقييم تجربتها وتقويمها انطلاقاً من أسباب الهزيمة الأخيرة، فهي تنبئ، من جهة أخرى، بأن الوجوه التي تتقن إمساك العصا من منتصفها، كما الصدر ومصطفى الكاظمي، ستكون متصدّرة في المرحلة المقبلة، استجابةً لمتطلّبات تفاهمات إقليمية يبدو أنها قطعت شوطاً كبيراً، وفق ما أكدت مصادر دبلوماسية، أمس، لوكالة «فرانس برس»، متحدّثة عن أن الطرفين الإيراني والسعودي «اتّفقا تقريباً في آخر جولة محادثات في بغداد على تهدئة التوتر بينهما»، كاشفة أن «الجولة الجديدة المنتَظرة الأسبوع المقبل، ستشهد، على الأرجح، وضع الخطوط النهائية لاتفاق تطبيع العلاقات».
