ثمة تفاصيل من المفيد إطلاع الرأي العام عليها، ونحن لا نزال في بداية الطريق. منذ تبلغنا القرار الاتهامي، بصورة سرية، باشرنا سلسلة لقاءات ومشاورات، وعقدنا اجتماعات مع الزملاء في قناة «الجديد» وزملاء في وسائل إعلامية أخرى، والتقى المحامون. وخلصنا الى تصورات مبدئية تبيّن أن من ضمنها إجراءات تخص القرار بالمثول أمام المحكمة.
وبعد مرور أسبوعين على إذاعة القرار الاتهامي من قبل المحكمة، لم نكن في «الأخبار» قد توصلنا الى خلاصة تمكننا من اختيار وكيل قانوني الى جانب فريقنا القانوني في لبنان. ووجدنا أن هناك أموراً إجرائية والتباسات كثيرة وغموضاً مخيفاً في آليات عمل المحكمة، وخصوصاً في مكتب رئيس القلم فيها، ما دفعنا الى مخاطبة القاضي الناظر في جرم التحقير، الإيطالي نيكولا ليتييري.
وقد أجرينا اتصالاً بالناطق الإعلامي (مع أنه يتصرف كقاض يفتي ويصدر الأحكام)، وأبلغناه رغبتنا في مخاطبة القاضي، ليعود بعدها ويتصل بنا رئيس قلم المحكمة داريل موندس، عبر البريد الإلكتروني، لإبلاغنا أن أي مراسلات الى أي قاض في المحكمة يجب أن تمر عبره، وأنه يمكن تلقّي الرسائل عبر البريد الإلكتروني. وبعد ذلك بوقت قصير، يوم الخميس الماضي في 8 أيار الفائت، بعثنا برسالة إلى القاضي نطلب فيها تأجيل جلسة 13 أيار.

مضى الخميس والجمعة والسبت والأحد من دون أي جواب. وجرى تواصل مع رئيس مكتب الدفاع فرانسو رو، وتم إبلاغه بأننا ننتظر جواباً من القاضي.
قبل ظهر أمس، بعيد الحادية عشرة بتوقيت بيروت، مثل فريق قناة «الجديد» القانوني أمام القاضي لأداء اليمين، في حضور ممثلي قلم المحكمة ومكتب الدفاع. وعند الانتهاء من أداء المحاميين كريم خان ومايا حبلي اليمين كوكيلين لـ«الجديد»، سأل القاضي عن محامي «الأخبار»، فردّ رئيس مكتب الدفاع: «ما علمته أنهم وجهوا إليك رسالة يطلبون فيها التأجيل». سأل القاضي عن السبب، فردّ رو: «على الأرجح لم يعيّن المتهم الأمين وكيلاً قانونياً له بعد. وقد شرح ذلك في الرسالة». لكن القاضي قال إنه لم يتلقّ أي رسالة، كذلك نفى مكتب القلم تلقّيه الرسالة.