تستمر مساعي الكونغرس الأميركي الهادفة إلى وضع عراقيل تحول دون إتمام صفقة طائرات «إف 35» التي خصّصتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، للإمارات، ضمن سلّة اتفاق التطبيع مع إسرائيل. مساعٍ يقودها ديمقراطيّو مجلس الشيوخ الأميركي بعيداً من أدبيات «حقوق الإنسان» الملازمة عادةً لتحركات مشابهة، إذ يعارض هؤلاء ما يعتبرونه عمليّة متسرّعة لتمرير الصفقة البالغة قيمتها 23 مليار دولار قبل انتهاء ولاية إدارة ترامب، بسبب خشيتهم أن تؤثّر على التفوّق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة.وتشير التقديرات إلى احتمال أن يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي ذات الغالبية الجمهورية، الأسبوع المقبل، على مشروع قانون لعرقلة الصفقة. لكن تمرير النصّ سيحتاج إلى دعمٍ من أعضاء حزب ترامب، الذين نادراً ما يخالفون توجّهات رئيسهم، من أجل إقرار التشريعات وتجاوز حقّ النقض (الفيتو) الذي مِن المتوقّع أن يلجأ إليه ترامب لتعطيل القرار. الحراك الآنف، أطلقه السناتوران الديمقراطيان بوب مينينديز وكريس ميرفي والسناتور الجمهوري راند بول، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حين أعلنوا اعتزامهم طرح تشريعات تسعى إلى وقف الصفقة التي تشمل ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز «إف-35» تنتجها شركة «لوكهيد مارتن» للصناعات العسكرية، إلى جانب 18 طائرة مسيّرة من طراز «إم كيو 98» وحزمة ذخائر لصواريخ جو-جو وجو-أرض. ويخشى هؤلاء أن تشكِّل الصفقة «تهديداً جديداً للقوّات الأميركية، أو أن تقوّض التفوّق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط».

يخشى ديمقراطيّو مجلس الشيوخ أن تقوّض الصفقة تفوّق إسرائيل العسكري

وعلى رغم أن الإدارة الأميركية تنفي أن تكون صفقة الأسلحة تلك بمثابة «مكافأة» لتطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل، إلّا أنها، في الوقت نفسه، لا تنكر أن الموافقة عليها تتصل بمبادرة «السلام». بل إن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ربط بين الأمرَين بشكل مباشر حين قال، أخيراً، إن «اتّفاق الإمارات التاريخي حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل يوفّر فرصة لا تتكرّر لإحداث تحوّل في المشهد الاستراتيجي للمنطقة»، مؤكداً أن صفقة التسليح المحتمل إنجازها ستجعل أبو ظبي أكثر قدرة وقابلية للعمل المتبادل مع حلفاء الولايات المتحدة، بطريقة تتوافق بالكامل مع التزام واشنطن الطويل الأمد تجاه ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. ومنذ الستينيات، تحافظ الولايات المتحدة على سياسة «التفوق العسكري النوعي» أو «الميزة العسكرية النوعية» التي بموجبها تضمن واشنطن امتلاك إسرائيل أفضل المعدات العسكرية في المنطقة. وبعد تمريرها في الكونغرس، أصبحت هذه «الميزة»، قبل عامين، قانوناً يوجب على أميركا أن تضمن بموجبه - عندما تبيع أسلحة لأيّ دولة في المنطقة - بقاء حليفتها في وضع يمكنها من الدفاع عن نفسها إذا وقعت هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ.
وبإعلان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، دعمه جهود وقف الصفقة، يكون جميع أعضاء المجلس الديمقراطيين من دون استثناء تحالفوا لتعطيلها. إجماعٌ رافقه تأييد عدد آخر من الأعضاء الجمهوريين، بالإضافة إلى ائتلاف مكوّن من الجماعات الحقوقية المناهضة للحرب في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان التي تُتهم الإمارات بارتكابها. وتعليقاً على الحراك المتصاعد في الكونغرس، ردّت الإمارات عبر سفارتها في واشنطن، إذ تنصّلت، في بيان، من أيّ انتهاكات ترتكبها أبو ظبي في اليمن «كونها انسحبت من الحرب ولم تعد طرفاً فيها». ودافعت السفارة عن قرار شراء مقاتلات «إف 35»، بقولها إن «الإمارات تحتاج إلى مقاتلات من الجيل الخامس متعدّدة الأدوار لحماية البلاد وتعزيز المصالح الأمنية المشتركة للولايات المتحدة وأصدقائها في الشرق الأوسط»، معتبرةً أن «بيع الطائرات يتماشى تماماً مع استراتيجية الدفاع الوطني الأميركية الداعية إلى تمكين الشركاء من تحمّل المزيد من المسؤولية عن أمنهم الخاص والجماعي في الشرق الأوسط». ولفتت أيضاً إلى أن إسرائيل «وافقت على التطمينات بأن الولايات المتحدة ستحافظ على التفوق الأمني ​​لتل أبيب في الشرق الأوسط لعقود قادمة».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا