بعد مرور أسبوع لا تزال المنشآت عاجزة عن تسليم المازوت، لكن مصرف لبنان لن يستثني أحداً من آليته الجديدة. ولذلك تم الاتفاق مع المنشآت، أول من أمس، على أن يعمد «المركزي» إلى فتح حسابات لصالحها في مصارف يختارها (اقترحت المنشآت عدداً من المصارف ذات الانتشار الواسع)، مع الإيعاز للمصارف بأن لا تقبل في هذه الحسابات إلا الـ«كاش». وبذلك، تصبح الآلية على الشكل التالي: تتأكد الشركة المعنية من وجود حصتها في المنشآت. ثم تذهب إلى المصرف لإيداع المبلغ المطلوب، على أن تتسلّم وصلاً بذلك. ينتقل سائقوها إلى المنشآت في طرابلس أو الزهراني للحصول على البضاعة المطلوبة، بعد أن يتأكد الموظف من أن المبلغ المشار إليه في الوصل دخل في الحساب فعلاً.
نظرياً، هذه الآلية الجديدة التي تطبّق على كل المستوردين، ستكون بحاجة إلى تناقل الكاش بكميات كبيرة. لكن بحسب مصدر مطلع، فإن الأمور بدأت تنتظم. معظم سلسلة الاستهلاك والإمداد فتحت أو ستفتح حسابات خاصة بالسيولة النقدية أسوة بالدولار. وعليه، فإن المحطة، على سبيل المثال، ستقبض من زبونها النقود وتضعها في حسابها النقدي، على أن تحوّل من هذا الحساب إلى الموزّع الذي بدوره يحوّل الأموال من حسابه النقدي إلى الحساب النقدي للمستورد، ومنه إلى مصرف لبنان. وبذلك، سيكون طبيعياً أن تفتح كل شركة أربعة حسابات: حساب بالدولار النقدي، حساب بالدولار المصرفي، حساب بالليرة المصرفية وحساب بالليرة النقدية!
منشآت النفط تعيد فتح أبوابها بعد خضوعها لآلية مصرف لبنان
بهذه الإجراءات الموجّهة إلى كل من يستفيد من دعم سعر صرف الدولار، إن كان من مستوردي الأدوية أو المحروقات أو المواد الغذائية، يكون مصرف لبنان قد انتقل إلى مرحلة تجفيف الكاش من السوق. وهذه خطوة، بدت، بحسب متابعين، بديلاً من قرار ترشيد الدعم الذي يرفض كل الأطراف تحمّل مسؤوليته، خاصة أنها تؤدي إلى تخفيف نزيف الدولارات المتبقية. رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب كان واضحاً خلال لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ نحو أسبوعين، بإشارته إلى أن الحكومة لن تتخذ أي قرار يتعلق بتخفيض الدعم. وفي المقابل، كان سلامة قد أكد لكل من راجعه أنه لا يحتمل اتخاذ قرار كهذا منفرداً، مؤكداً أن مسألة الدعم من عدمه هي سياسة حكومية، متى أقرّت يعمل على تنفيذها. في النتيجة، لم يحصل أي تطور في ما يتعلق برفع الدعم منذ أسابيع. جرى النقاش في السيناريوات المحتملة لمرحلة ما بعد تخفيف الدعم. أبدت وزارة الطاقة، على ما يقول الوزير ريمون غجر، استعدادها للسير بأي قرار حكومي، ولذلك قدّم للمعنيين تصور الوزارة للأسعار بحسب كل سيناريو مطروح.
قبل الخوض في عملية تجفيف السوق من النقود، كان مصرف لبنان قد بدأ بتقنين فتح الاعتمادات للمستوردين، بما أدى إلى شح في بعض السلع، ولا سيما المحروقات، لكن من دون أن تُفقد من السوق.
هذا التقنين لم يؤثر عملياً على الاستهلاك، لأن الاقتصاد منكمش في الأساس. بدلاً من ١٣ مليون ليتر من البنزين ومثلها من المازوت تباع يومياً، انخفض البيع إلى ١٠ ملايين ليتر يومياً. بعد التعميم المتعلّق بإلزام المستوردين بتأمين الليرات النقدية، صار انكماش الاستهلاك سياسة رسمية. شحّ السيولة لدى الناس، يؤدي تلقائياً إلى تخفيض معدّل الاستهلاك. وهذا ما يدفع بالتاجر إلى تخفيف الاستيراد، وبالتالي تخفيف الطلب على الدولار وانخفاض سعره. كل ذلك يقود إلى التأكيد أن رياض سلامة قادر، لو أراد، على ضبط سعر الصرف. لكنه في صراعه مع حسان دياب لم يتردد في تعميق الأزمة. ولم يتردّد في ضخ ١.٣ تريليون ليرة شهرياً في الاقتصاد، ما أدى إلى تضخم كبير، وارتفاع متسارع في سعر الدولار. لكن أما وقد وجد أن الحريري قد يكلَّف بتأليف الحكومة، فلم يتوان عن تقديم هدية أولى له. يكلَّف الحريري على وقع تهدئة الطلب على الدولار، ما يسهم في خفض سعر الصرف.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا