وسبق أن أُقرّت «شبكة الأمان» في قمة عُقدت في مدينة سرت الليبية عام 2010، وهي تنصّ على دعم بمقدار مئة مليون شهرياً في حال حجز إسرائيل عائدات «المقاصة». ومذّاك، تتجدّد الدعوة إلى تفعيل تلك الشبكة في كلّ اجتماع لوزراء الخارجية أو المالية العرب، ليقتصر الالتزام بدعم السلطة على عدد قليل من الدول؛ من بينها الجزائر والسعودية، لكن حتى الأخيرة بادرت إلى إيقاف دعمها لرام الله منذ أوّل حديث عن «صفقة القرن». ومع أخذ التغيّرات الإقليمية، وخصوصاً منها حركة التطبيع المتسارعة، في الاعتبار، يرى مراقبون أن "شبكة الأمان" لن تُفعّل إلا بموافقة أميركية وبتوصية إسرائيلية. وحول إمكانية أن تتغيّر المواقف في شأن القروض، يعتقد مسؤول في رام الله (فَضّل عدم ذكر اسمه) أن «الردّ سمعناه في قرار الجامعة العربية حين امتنعت عن إدانة التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي».
الخيار الأخير أمام رام الله هو الاقتراض من البنك الدولي، وهو ما قد يجعل كلّ فلسطيني مديوناً
في السياق، يقول مصدر في وزارة المالية في رام الله إن القرض الذي طلبته السلطة من قطر والسعودية، كلٌّ على حدة، «مؤقت، حتى الخروج من الأزمة المالية»، مستدركاً: «هناك توجّه للحصول على قرض من البنك الدولي من 500 إلى 600 مليون دولار عن طريق رئيس الوزراء محمد اشتية وأصدقائه في الاتحاد الأوروبي». يضيف المصدر: «القرض من البنك الدولي سيكون كارثياً، فبموجبه يصير على كلّ فلسطيني جزء من الدين العام للسلطة، وخاصة مع غياب العدالة في توزيع هذه المبالغ». وفي شأن «المقاصّة» التي ربّما تضطر السلطة إلى قبولها منقوصة بفعل انغلاق الأبواب العربية أمامها، يقول المصدر: «هناك وساطات، لكننا نرفض الابتزاز الإسرائيلي في رواتب الشهداء والأسرى واشتراط عودة التنسيق الأمني». ويستدرك: «ليس أمامنا سوى إسرائيل (أموال المقاصة). بعض الشخصيات الفلسطينية لديها قنوات اتصال مع الجانب الإسرائيلي وأتوقّع أن تتسلّم السلطة المقاصة بعد شهرين، وسيكون صرفها بغطاء إنساني».
إلى ذلك الحين، «سيبقى وضع الرواتب كما هو: 50% من دون حسم القروض حتى تسلّم المقاصة... نتوقع أن يتدخل الاتحاد الأوروبي للحصول على دفعة من المقاصة»، يضيف المصدر نفسه. وما يفاقم المشكلة أن مجمل المنح والمساعدات والقروض غير العربية تراجعت بسبب انشغال العالم في مواجهة جائحة كورونا، ولذلك اضطرت السلطة إلى الاقتراض من البنوك خلال الأشهر الماضية لتتمكّن من دفع أنصاف الرواتب التي تبلغ فاتورتها الشهرية قرابة 600 مليون شيكل شهرياً (166 مليون دولار تقريباً) وفقاً للخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم. وفي حسابات موقع متخصص، تدين الحكومة للموظفين العموميين بثلاثة أنصاف رواتب (أيار/ مايو، حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو)، إضافة إلى راتب الشهر الماضي كاملاً.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا