على أي حال، أعاد الوزير الملف إلى رئاسة الجامعة لإجراء التعديلات المطلوبة، فأعادت الرئاسة بدورها الملف إلى الوزير مرة أخرى بعد شطب ثلاثة أسماء فقط، فيما أبقت على «الموظفين الإداريين» ومن يُصنّفون في خانة «الحاجة الماسة»، ما أدى إلى زيادة حدة التشنج بين الطرفين.
يعطي رئيس الجامعة التفرّغ أولويّة على ملفّات أخرى
أمس، حضر وفد من عمداء كليات الجامعة برئاسة أيوب إلى مكتب المجذوب للبحث في ملفات الجامعة. مصادر جامعية متابعة أكّدت أن أيوب كان مستاءً ممّا سماه «تهكم» الوزير على الجامعة في وسائل الإعلام، ولا سيما لجهة الحديث عن «شوائب»، فيما أراد الوزير أن يكون الكلام عمومياً في ملفات الجامعة، وتفادي البحث مباشرة في ملف التفرغ «المتفجر»، إلى أن حصل تصادم وتلاسن خرج على إثره رئيس الجامعة ومعه بعض العمداء، وبقي آخرون في مكتب الوزير في محاولة لتهدئة الأجواء.
اللافت أن أيوب «يعاند» في ملف التفرغ ويدفع باتجاه الإسراع في إقراره وإعطائه الأولوية باعتباره «إنجازاً» انكبّت الجامعة على إعداده منذ أربع سنوات، في حين يجري «تجميد» ملفات أخرى؛ منها ملف دخول المتفرغين إلى الملاك وتعيين عمداء أصيلين للكليات. وكان الرئيس قد وعد، بحسب المصادر، الوزير بإصدار تعميم لترشيحات جديدة باعتبار أن الملف المرفوع إليه أعدّ منذ وقت ليس بقصير، وأن بعض المرشحين للعمادات شارفوا على التقاعد، «وقد أصدر أيوب تعميمه بالفعل، ثم تراجع عنه بعد ضغوط سياسية»!
يجدر التذكير بأنّ ملف التفرغ المرفوع إلى وزير التربية ليس متوازناً طائفياً، وكانت قوى سياسية عدة قد أعلنت أنها لن تمرّره في مجلس الوزراء. إلا أن أيّاً من الوزير أو الرئيس لم يتطرق بشكل مباشر إلى هذه المسألة في السجال بينهما.