فوز دو إيغواسو | أخيراً انفجر الخلاف السياسي بين أركان السلطة البرازيلية بعد أشهر من العلاجات الآنية التي تولّاها المصلحون للحفاظ على الحدّ الأدنى من تماسك الفريق الحاكم. خلافٌ كشف المستور، وأضاف إلى أزمتَي الصحة والاقتصاد أزمةً سياسية قد تطيح رأس السلطة وتضع البلاد أمام خيارات تأسيسيّة جديدة، وسط مخاوف من العجز عن النهوض السريع، بعد إنهاك مؤسسات الدولة وتهشيم القضاء والعبث الاقتصادي الذي ولّد انهياراً متسارعاً. في خضمّ هذه الأزمات، يواجه تحالف اليمين خطر السقوط الوشيك بعد استقالة الرجل الثاني في التكتُّل، سيرجيو مورو، على أن وزير العدل المستقيل يمثّل رافعة سياسية وقضائية لليمين الحاكم، وخزان المعلومات والأسرار التي إن كُشفت، فستُحدث تسونامي سياسياً قد يُغرِق المركبَ بمَن عليه. الرجل لم يبخل على حلفاء الأمس بوضع إمكاناته تحت تصرف اللوبي المتشدّد، بل جيّر صلاحياته إلى سلاح فتّاك أسقط الرئاسة العمّالية وزعامتها عبر هندسة التحقيقات في ملفات الفساد وتوجيهها حصراً في اتجاه طرف واحد وجد نفسه عاجزاً أمام جبروت رجل الاستخبارات الأميركية، كما أثبتت التسريبات الإعلامية التي كشف عنها موقع «إنترسبت برازيل».

لم يحتج الرئيس جايير بولسُنارو أكثر من ثلث مدة حكمه حتى يحقّق لخصومه كبرى الأمنيات السياسية، فالمعارضة أُنهكت خلال سنوات من محاولة إثبات تحيّز قاضي التحقيق الذي وصل إلى سدة وزارة العدل في مكافأة على جهوده في تطويق اليسار وزعيمه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وكشف الخلاف بين بولسُنارو وحليفه اللدود، مورو، بوضوح عن الصفقات المصلحية التي جمعت الأطراف المتناقضين على هدف تولّي السلطة؛ فالمراسلات بين الرجلين تمّ تقاذفها أمام الرأي العام، ما وضعهما أمام معركة شرسة تخطّت كل التوقعات، وباتت تشي بسقوط الهيكل على رأس المشروع اليميني برمّته. لم يتنازل الرئيس عن أُحاديته في السلطة، فلجأ إلى إطاحة ثلث حكومته خلال مدة قصيرة، ولا سيما إقالة وزير الصحة، لويس إنريكي مانديتا، بعد تمرّده على سياسات الرئاسة المتعلّقة بالملف الصحّي، وسط منحدر خطير تعيشه البلاد مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 80 ألفاً، ووفاة ما يقارب خمسة آلاف، بحسب الأرقام الرسمية، فيما يتحدّث الخبراء عن أرقام أكبر بأضعاف.
الإقالة غير الشعبّية خفضت نسبة التأييد لبولسُنارو، وسط مخاوف طبية من خروج الوباء عن السيطرة، خصوصاً بعد تولّي المثير للجدل، نيلسون تايش، مقاليد الوزارة. خروج مانديتا من الحكومة بهذه الطريقة لم يكن مكسباً لبولسُنارو، بل يتحدّث مقرّبون من الأخير عن أن القرار الرئاسي جاء متسرّعاً وأسدى خدمة جليلة للمعارضة التي احتضنت الوزير كبطل وطني قايضَ منصبه بحياة مواطنيه. وعليه، فقد الرجل ورقة رابحة كانت ستخدمه في المستقبل القريب، من حيث الشكل الذي يؤكّد التعددية داخل الحكومة، وفي المضمون قطاف إنجازات مانديتا في وقت تحتاج فيه «البولسُنارية» السياسية إلى مكاسب شعبية من جرّاء الانهيار الاقتصادي المتسارع، وفقد العملة المحلية نصف قيمتها تقريباً في عهد اليمين المتطرف.

ثمة أسئلة كثيرة تُطرح حول دور المؤسسة العسكرية في إفشال بولسُنارو


ولم يجف حبر قرار تنحية وزير الصحة، حتى أتت استقالة وزير العدل لتضاعف الأزمة الداخلية للتكتّل الحاكم الذي بات يواجه خطر إقالة الرئيس بعدما راكم الأزمات المتتالية ودخل في مواجهة غير صائبة، وفي توقيت شديد الحساسية. في تفاصيل المواجهة، كشف مورو عن ضغوط تعرّض لها لإقالة المدير العام للشرطة الفدرالية، ماوريسيو فاليخو، وتعيين مدير الاستحبارات، ألكسندر راماجيم، بدلاً منه. اتهامات أسندها بعرض المحادثات الهاتفية التي أثبتت تدخل بولسنارو في التعيينات الأمنية. وسرعان ما رد الأخير على الاتهامات، كاشفاً عن مقايضة تعيين الوزير في المحكمة العليا، مقابل موافقته على الاسم المقترح لترؤّس الأمن العام. فضائح استدعت سيلاً من المطالبات الحزبية والنقابية بتنحية بولسنارو بتهمة خرق الدستور والتمادي في المخالفات التي تهدّد الديموقراطية. وفوراً، تلقّف قاضي المحكمة العليا، سيلسو دي ميلو، الدعاوى لمباشرة التحقيق. لم يكترث الرئيس للصخب السياسي من حوله، بل لجأ إلى خطوة استفزازية إضافية تمثّلت في إعلان نيته إسداء وزارة العدل إلى صديق العائلة، وزير الشؤون الرئاسية، جورجي أوليفيرا. في النتيجة، يبدو بولسنارو واثقاً بقدرته على التحكّم في إدارة اللعبة، متجاهلاً حقيقة «استقلال» الولايات عن القرارات الفيدرالية، ولجوء الحكام إلى السياسات المستقلة، أقله في الملف الصحي، وهذا ما يشير إلى تطوّر خطير في تفكك الحكم، وتشتّت المؤسسات الدستورية التي باتت عاجزة عن فرملة الانهيارات المتتالية.
إلى أين يتجه المشهد؟ في جردة الحساب الأولية، أخفق جايير بولسنارو في إدارة بلاده، على رغم الزخم الشعبي والسياسي والتفاف تكتُّل اليمين والعسكر حوله. فالرئيس الآتي من خارج الطيف السياسي التقليدي لم يستطع تحقيق إنجاز اقتصادي أو سياسي على مدى عام ونصف من حكمه الذي تخلّلته عشرات المواجهات مع أركان الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ وحكومات الولايات والمحكمة العليا، حتى بات الرجل يقاتل منفرداً بعدما تخلّى عنه حزبه وبعض رفاق دربه الذين انبرى عدد منهم إلى التوقيع على عريضة إقالته. فشلٌ آخر لبولسُنارو تمثّل في المغامرة بعلاقات بلاده الخارجية، إذ خسرت البرازيل حلفاءها التقليديين دفعة واحدة، مقابل تقارب ودّي مع الولايات المتحدة من دون مفاعيل اقتصادية أو سياسية تُذكر.
أسباب الفشل «البولسُناري» قد تكون أعمق مِن ظاهرها، كما يردّد مقرّبون من القصر، وثمة أسئلة كثيرة حول دور المؤسسة العسكرية في إفشال الرجل، أو تركه ينازع على أقل تقدير، وهل جاء دفعه نحو السيطرة على المراكز الأمنية الحساسة بإيعاز من القيادة الخلفية، أم أنها خطأ في الحسابات الرئاسية؟ شكوك كثيرة تثار في الأروقة المغلقة حول أسباب خروج مورو في هذا التوقيت وإخراج الأسلحة الثقيلة لمواجهة الرئيس المنهك أصلاً. لكن المواقيت الدستورية قد تفي في الإجابة عن بعض التساؤلات، خصوصاً أن المرحلة المقبلة التي قد تشهد عملية عزل بولسُنارو ستكون كافية لإتمامه العامين في الحكم، وهو ما يعطي نائب الرئيس، الجنرال هاميلتون موراو، الفرصة لتسلّم كرسي الرئاسة، وعودة الجيش إلى السيطرة على البلاد بعد ثلاثة عقود ونيف من غيابه.