صنعاء | بعدما شنّت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوماً كاسحاً خلال الأيام الماضية على القوات الموالية للرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، وميليشيات حزب «التجمع اليمني للإصلاح» (إخوان مسلمون) في مديريتَي مدغل وصرواح في محافظة مأرب، تراجعت حدّة المواجهات المسلّحة في البوابة الغربية لمدينة مأرب، الخاضعة لسيطرة «الإصلاح»، وذلك بفعل وساطات محلية ودولية. وكانت قوات صنعاء قد أصبحت على مرمى حجر من المدينة قبل أن يلجأ «الإصلاح»، الذي يُعدّ أكبر الخاسرين من معركة نهم الأخيرة، إلى محاولة التهدئة حفاظاً على مكاسبه الاقتصادية الكبرى في المحافظة، التي يعتمدها كـ«عاصمة» له منذ عام 2015. ووفقاً للمعلومات، فإن الحزب استعان بدولة قطر، طالباً إليها التوسّط لدى صنعاء لإقرار تهدئة جديدة تُجنّب مدينة مأرب تداعيات التصعيد. وتفيد المعلومات بأن صنعاء قبلت وساطة الدوحة أول من أمس.وجاء التدخل القطري، بحسب مصادر سياسية، بعد وساطات محلية بين الطرفين، نفتها حكومة هادي، فيما أكدها الصحافي في مكتب السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، جلال الشرعبي، مطلع الأسبوع الجاري، والذي كشف في سلسلة تغريدات على «تويتر» عن قيام محافظ مأرب، المحسوب على «الإصلاح»، سلطان العرادة، بإرسال وفد إلى صنعاء، لافتاً إلى أن الوفد عقد ثلاثة لقاءات مع قيادات في «أنصار الله» تمحورت حول صياغة اتفاق يضمن عدم تقدّم مقاتلي الحركة إلى مدينة مأرب. وفيما تحدّثت أنباء عن مفاوضات مماثلة بين محافظ الجوف، المحسوب على هادي، أمين العكيمي، وقيادات في «أنصار الله»، على رأسها يحيى النمس، الذي انتقل من الجوف إلى صنعاء والتقى عضو «المجلس السياسي الأعلى» محمد علي الحوثي، أفيد عن وصول نجل محافظ الجوف، حميد العكيمي، وهو قائد «اللواء 155 مشاة» الموالي لهادي، إلى صنعاء، حيث أجرى مفاوضات انتهت إلى قبول «أنصار الله» الامتناع عن اقتحام مدينة حزم، مركز المحافظة، مقابل وعود بتسليمها من دون قتال. وفي هذا الإطار، قال العكيمي، في صفحته على «تويتر»، إن «الحرب ليست خيارنا الوحيد، والسلام هو الحلّ الأفضل للجميع، وإذا اخترناه فسنختاره لصون المكاسب الوطنية»، في حين أكدت مصادر محلية في الجوف أن الكثير من مشائخ المحافظة أبدوا رغبتهم في تجنيب مناطقهم ويلات الصراع.
تجدّدت الهجمات المجهولة المصدر على مواقع القوات الموالية لهادي في محافظة مأرب


وكان عضو المكتب السياسي لـ«أنصار الله»، محمد البخيتي، قد أكد في تصريحات صحافية وجود وساطات حالت دون دخول قوات صنعاء إلى مدينة مأرب، قائلاً إن «الهدنة ليست عيباً، بل هي شرف لأنصار الله لأنها حقنت الدماء». وعن الثمن الذي جنته الحركة من القبول بالهدنة، أشار البخيتي في تغريدات على «تويتر» إلى أن «الهدنة السابقة التي أُبرمت مع الإصلاح لأكثر من عامين في جبهة نهم لم تكن من باب الحرص على حقن الدماء، وإنما بدافع الاحتفاظ بالثروة، ولأننا كنا نعرف سوء نيات الإصلاح وأطماعه قبلنا بمعادلة الثروة (نفط وغاز مأرب) مقابل التهدئة، حتى تَمكّنا من التفرّغ لبقية الجبهات، وصولاً إلى استعادة زمام المبادرة». وإذ يحمل كلام البخيتي تلميحات إلى طبيعة ذلك الثمن، أكدت مصادر مطلعة في صنعاء أن ثمة مكاسب من وراء قبول «أنصار الله» الوساطة، من دون أن تفصح عما إذا كانت اقتصادية أو سياسية، لكن المكسب الأكبر ــــ بحسب معلومات «الأخبار» ــــ هو الاتفاق على أن تتولّى قبائل مأرب وحزم الجوف زمام المبادرة، وتعمد إلى استعادة السيطرة على مناطقها من خلال مفاوضات ووساطات تبعد شبح العمليات العسكرية عن المدينتين.
ويتوقع مراقبون نجاح التسوية التي تمّ التوصّل إليها أخيراً عبر مفاوضات يمنية ــــ يمنية مباشرة، معتبرين أن الإصلاح سيلتزم هذه المرة بالهدنة تفادياً لسقوطه بشكل كامل في مأرب التي تُعدّ أحد أهمّ معاقله في البلاد منذ خمسة أعوام، وفي حال فقده إياها فسيفقد آخر أوراقه التي راهن عليها في فرض نفسه على أيّ مفاوضات سلام قادمة. ولا يستبعد المراقبون أن تُمثّل تلك المفاوضات بداية لجولة تفاوضية على نطاق أوسع، من شأنها إذا ما نجحت توجيه ضربة قوية لمشروع «التحالف» القائم على تمزيق اليمن وضرب الأطراف المحلية بعضها ببعض.
في هذا الوقت، تجدّدت، مساء الاثنين الماضي، الهجمات المجهولة المصدر على مواقع القوات الموالية لهادي في محافظة مأرب، والتي كانت قد تصاعدت خلال الربع الأخير من العام الماضي. إذ أدّى هجوم صاروخي إلى وقوع انفجارات عنيفة، لأكثر من ساعة، في مخزنين للأسلحة والذخائر في معسكر صحن الجن غرب المحافظة. وعلى رغم محاولة بعض وسائل الإعلام الموالية لـ«التحالف» اتهام قوات صنعاء بالمسؤولية، إلا أن ناشطين في حزب «الإصلاح» شكّكوا في صحة تلك الرواية، مدرجين ما حدث في إطار الصراع مع الإمارات. وكانت آخر الهجمات المجهولة قد استهدفت، منتصف الشهر الماضي، معسكراً تدريبياً في منطقة الميل شمالي غربي مدينة مأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 من عناصر «اللواء الرابع ــــ حماية رئاسية».