دعت منظمة «كفى عنف واستغلال» الى مسيرة عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم من المتحف حتّى قصر العدل، لتتحقّق العدالة للنساء جميعاً. وللمناسبة، أكد المنتدى الاشتراكي _ لبنان أنه رغم مرور أكثر من خمسة أعوام على المطالبة بإقرار قانون لحماية المرأة من العنف الأسري، في كل عام تحمل النساء اللافتات ذاتها، ويصرخن طلباً لقانون يحميهنّ، من دون أن يكون هناك صدى لأصواتهن.


ولفت البيان الى أن «مسلسل قتل النساء مستمر، في ظل قوانين تمييزية لا يمكن إلا أن تكرّس العنف. القاتل ليس واحداً، والشركاء كثر، من سياسيين يتجاهلون واجباتهم، ويرفضون إقرار مشروع حماية النساء من العنف الأسري، مروراً برجال دين يبررون العنف باعتباره تأديباً للمرأة، وصولاً إلى مجتمع ذكوري يرى الجريمة، ويشيح بصره عنها ويصمت. لأجل ذلك، فإن الجرائم لن تتوقف، ما دام القاتل يطلق سراحه من دون عقاب يمكن أن يجعله عبرة لغيره. وهكذا ستتوالى أسماء الضحايا، ما دام المجلس النيابي يجد دائماً حججاً لتأجيل إدراج القانون ضمن جدول أعماله».
وأضاف البيان «إن هذه السلطة كرست أسس نظام اقتصادي استغلالي، يرفض إعطاء المرأة حقوقها الاقتصاديّة، من جهة، «كالمساواة في الرواتب، واعتبار العمل المنزلي عملاً مأجوراً». ومن جهة أخرى، لا يكتفي بإبقاء شروط استغلال المرأة اقتصادياً، واجتماعياً، بل يبقي كذلك شروط استغلال كل العمال، والمنتجين، وذلك عبر «عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وعدم تثبيت المياومين والمتعاقدين».
وخلص البيان الى أنّ العنف ضد المرأة غير محصور بالعنف الأسري فقط، بل هو جزء من نظام أكبر، يعيد إنتاج العنف بصيغ متنوعة (...) واليوم، ها نحن نسير من المتحف إلى وزارة العدل، هذه الوزارة ذاتها التي سمحت بإطلاق سراح القاتل، زوج رولا يعقوب، بعد يوم على وفاتها، والتي لم تحرّك ساكناً لضمان معاقبة من ترك الطفل مأمون المحمد يموت على أبواب المستشفى، والتي هي نفسها من غضّت النظر عن جريمة بيصور.
وأخيراً، إن العدل ليس قصراً، والحقّ لا يُستجدى، بل ينتزع انتزاعاً؛ ونحن نسير من المتحف إلى قصر العدل، لا لنطلب من حكام بلدنا الرحمة بنسائنا، فنحن على علم مسبق بأنّ كراسي هؤلاء لا تعوم إلّا على آلامنا، وكل أسباب الظلم اللاحق بنا، بل لنستنهض لدى كل معذبي شعبنا ومعذباته إرادة النضال الباسل والمستميت، وبشتى الوسائل والإمكانيات، لفرض أبسط حقوقنا، وفي مقدمها حقوق المرأة.
(الأخبار)