وفي اتصال مع «الأخبار»، أشار جابر إلى أن «مبلغ الـ 100 مليار ليرة لم يستخدم، وما حصل هو تحويل مبلغ غير مستعمل لصالح جمعيات تعاني من وضع مالي صعب، بهدف الاستمرار في تقديم خدماتها الى شريحة كبيرة من المحتاجين».
إلا أن الواضح، وفق مصادر المؤسسة، أن من أقرّوا القانون «لا يدركون طريقة عمل المؤسسة ولا العجز المالي الذي تعانيه ويفسّرون الأمور بشكل خاطئ». وأوضحت أن المؤسسة «تدفع فوائد عمن حصلوا على قروض سكنية سابقاً على مدى الـ 15 سنة الأولى من عمر القرض»، وعليه فإنها «تدفع للمصارف حوالي 20 مليار ليرة شهرياً أي 240 ملياراً سنوياً». ولفتت الى أنه «بعد تعليق مصرف لبنان سياسة القروض المدعومة في شباط 2018، خصص مجلس النواب 100 مليار ليرة لدعم القروض، وهذا يعني أننا أصلاً في عجز تصل قيمته الى 140 ملياراً، ومع اقتطاع الـ 35 ملياراً من الـ 100 مليار، يتبقى 65 ملياراً لن تكون كافية لدفع الفوائد عن المقترضين». ونبّهت إلى أنه «في حال عجز المؤسسة عن دفع المبالغ المستحقة للمصارف، فإن الأخيرة بموجب الإتفاقية الموقعة معها يمكنها أن تزيد كلفة الفائدة على الأقساط الشهرية التي يدفعها المقترضون سابقاً، وكأنه لا يكفي أن تمنع الدولة القروض السكنية عن الشباب، لتأتي اليوم وترهق مالياً من حصلوا على قروض سابقاً». وأكدت المصادر أن «المؤسسة لم تُستشر في القانون قبل إقراره ولم يؤخذ رأيها فيه».
مؤسسة الاسكان لم تُستشر في القانون قبل إقراره ولم يؤخذ رأيها فيه
جابر أكد أن القانون مرّ بـ«شبه إجماع» من مختلف الكتل النيابية. فيما عارضته كتلة «الوفاء للمقاومة»، وسأل النائب حسن فضل الله خلال الجلسة عن «الرسالة التي يبعث بها مجلس النواب للشباب حين يقوم بخفض موازنة الإسكان». وفيما غرّد نائب تكتل «لبنان القوي» سيمون أبي رميا بعد الجلسة واصفاً ما حصل بالـ«مخزي»، استبعدت مصادر التكتل أن يردّ رئيس الجمهورية ميشال عون القانون خصوصاً أنه «سبق أن وعد الجمعيات التي زارته وشرحت له وضعها المالي الصعب بتأمين المساعدات لها»، مع الاشارة الى ان النائبين آلان عون وماريون عون كانا بين الموقعين على اقتراح القانون.