الحاضري لـ«الأخبار»: أكثر من 500 حالة وفاة وما يزيد على 190 ألف إصابة
واللافت هذا العام ارتفاع عدد الأطفال المصابين بوباء الكوليرا، وارتفاع نسبة الحالات الشديدة إلى 15%. ووفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن وزارة الصحة أواخر الشهر الماضي، فقد بلغ عدد الأطفال تحت سن الخامسة المصابين والمتوفين بالكوليرا خلال الأشهر الماضية من العام الجاري 25% من مجمل الحالات، ومن المتوقع ارتفاع معدّل الأطفال الضحايا بالوباء، نتيجة تصاعد معدلات سوء التغذية وانهيار الخدمات الأساسية والصحية بنسبة 60% جراء العدوان والحصار.
اتساع نطاق تفشي الوباء في 21 محافظة يمنية، أعاد فرضية ضلوع تحالف العدوان في انتشاره إلى الواجهة. فمطلع العام الجاري، فوجئ سكّان العاصمة صنعاء بقيام مجهولين بإغلاق قنوات تصريف مياه الصرف الصحي بالاسمنت في عدد من الأحياء السكنية الكثيفة، بقصد اختلاط مياه المجاري بمياه الشرب. كما تشير دراسة ميدانية أجرتها وزارة المياه في حكومة الإنقاذ في صنعاء الشهر الماضي، وشملت المصابين في 8 محافظات، إلى أن المياه الملوّثة تسببت في 45% من الحالات المصابة بالكوليرا، و 4% بسبب الأكل، و10٪ نتيجة انتقال العدوى. ولم يستبعد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، يوسف الحاضري، في حديث إلى «الأخبار»، ضلوع التحالف السعودي ــــ الإماراتي بصورة مباشرة في انتشار الوباء، مؤكداً أن «الوزارة تجري دراسات وبحوثاً ستعلن نتائجها قريباً وستكشف ضلوع العدوان في تفشي الكوليرا». كما أشار الحاضري إلى «ارتفاع عدد ضحايا الوباء منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من 500 حالة وفاة، وأكثر من 190 ألف حالة إصابة حتى منتصف الأسبوع الماضي»، فيما بلغ العدد التراكمي للضحايا منذ نيسان/ أبريل 2017 حتى اليوم 3200 حالة وفاة. ولفت الحاضري إلى أن «التحالف استهدف البنية التحتية والقطاعات الصحية في اليمن، وتعمّد استهداف أكثر من 1100 منشأة مائية، وهو ما دفع المواطن إلى البحث عن مصادر مياه بديلة، عادة تكون غير آمنة».
وزارة الزراعة والري في صنعاء اتهمت «التحالف»، بإعاقة جهودها في مكافحة الكوليرا، وأكدت مطلع الأسبوع، أن «انعدام المشتقّات النفطية الناتج من منع التحالف دخول عشر سفن نفطية إلى ميناء الحديدة، يعدّ السبب الرئيسي لتوقّف حملة المكافحة الميدانية للحشرات الناقلة لوباء الكوليرا». كما حمّلت حكومة الإنقاذ، الأممَ المتحدة، المسؤولية الكاملة عن تداعيات منع «التحالف» دخول السفن المحمّلة بالوقود، والتي تحمل تصاريح دخول من الفريق الأممي في جيبوتي، إلى ميناء الحديدة، وانعكاس تلك الإجراءات المخالفة للقانون الدولي على الجهود التي تبذلها السلطات في مكافحة وباء الكوليرا المتفشّي في البلاد.