فاز تحالف «8 آذار» والتيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي بـ9 مقاعد من أصل 19 مقعداً في الحكومة الطالبية في الجامعة الأميركية، في مقابل نيل تحالف تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية 6 مقاعد، و3 مقاعد للنادي العلماني، فيما لم تُحسم نتيجة المقعد الأخير بسبب التعادل بين مرشح للنادي العلماني ومرشح من لائحة المستقبل - القوات. وكما درجت العادة، تباينت النتائج التي أعلنها كلّ فريق، معلناً أن الفوز لمصلحته. فتيار المستقبل عمّم أنه والقوات فازا بـ8 مقاعد، في مقابل 7 لـ8 آذار والعونيين والاشتراكيين، و6 مقاعد للنادي العلماني والمستقلين! واللافت أن مجموع عدد الفائزين الذي أورده «المستقبل» في تعميمه يفوق مجموع عدد مقاعد الحكومة الطالبية (19 مقعداً، فيما المجموع الذي عممه «المستقبل» يبلغ 21 مقعداً). ولاحقاً، تراجع «التيار الأزرق» عن النتيجة التي أعلنها، ليعترف بالخسارة، لكن مبرراً إياها بأن ما حقّقه، مع القوات، يظهر أن قوتهما تعادل قوة الآخرين مجتمعين. النادي العلماني لم يدخل في السجال، بل أعلن منذ البداية فوزه بـ3 مقاعد فقط، متراجعاً بـ3 مقاعد عن العام الماضي.طال، أمس، انتظار المرشحين في الانتخابات الطالبية في الجامعة الأميركية في بيروت للطلاب حتى ساعات بعد الظهر. ولم يتوان مسؤولو القوى الطالبية في كل تحالف عن تنشيط الاتصالات لإحضار الناخبين الذين آثر بعضهم ملازمة منازلهم وقصد كثيرون الجامعة لمتابعة مقرراتهم فحسب.
فالتحالفات الانتخابية أعادت هذا العام، خلط الأوراق السياسية، إذ تموضع طلاب التيار الوطني الحر في تحالفهم التقليدي، بعدما انضموا العام الماضي، إلى التحالف المنافس، في خطوة لاستنساخ التقارب السياسي، يومها، بين تيار المستقبل والعونيين. كذلك فك طلاب منظمة الشباب التقدمي المقاطعة السابقة للانتخابات، وانخرطوا في الاستحقاق أمس ترشيحاً واقتراعاً إلى جانب تحالف حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر. وقد بدا حضور هذا التحالف قوياً على الأرض من خلال حملة «students for change» أو طلاب من أجل التغيير. ممثلو القوى المتحالفة هنا بدوا مرتاحين لمجريات اليوم الانتخابي، وبأن الفوز سيكون حليفهم حكماً، فيما نفى مناصرو «الاشتراكي» أن يكون قرارهم بالانضمام إلى التحالف الأقوى نابعاً من موقف الحزب في الخارج، بل يرتبط في العادة بالواقع الانتخابي للمرشحين في الكليات، «فنجري دراسة لقوتنا الانتخابية ونركب تحالفاتنا بحسب مصالحنا». إلا أنّ المتحالفين لم يترددوا في القول إنّ صناديق الاقتراع ستختبر هذا التحالف الجديد، مبدين الحذر من أن تستميل كل من القوى داخل التحالف الواحد مناصريها على حدة.
مناصرو تحالف تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية خاضوا الانتخابات باسم حملة «leaders of tomorrow» أو «قادة المستقبل»، وهم بدوا أيضاً واثقين من قوتهم الانتخابية والتي يقر بها التحالف الأول، وإن لم يخفوا صعوبة الفوز أمامه.
يشهد العام الجامعي ورشة لتعديل النظام الانتخابي


أما النادي العلماني فلا يزال يفرض نفسه خياراً ثالثاً في الاستحقاق، بتبني الطلاب المستقلين وترشيح نحو 50 طالباً في مختلف كليات الجامعة. وتشهد مشاركته في الانتخابات منذ العام 2012، باسم حملة «campus choice» تطوراً ملحوظاً في استقطاب الطلاب. النادي قدم برنامجاً انتخابياً يتضمن 4 نقاط وقال إنه سيسعى لتحقيقه بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات، وهي: فرض عقد بين الطالب وإدارة الجامعة يجري خلاله الاتفاق على تثبيت قيمة القسط بين السنة الأولى وسنة التخرج، تحسين جودة التعليم بالمقارنة مع القسط المرتفع، حرية التعبير والتنظيم، وتغيير هيكلية الحكومة الطلابية وخصوصاً أن رئيس الحكومة هو رئيس الجامعة، وعميد الطلاب هو من يضع جدول الأعمال، والأساتذة يصوتون ويقلبون المعادلة. إلى ذلك، شكا النادي العلماني من سوء التنظيم وعلمه بموعد الاستحقاق بشكل مباغت، إذ لم يتسن له التحضير جيداً وترشيح عدد أكبر من الطلاب على غرار السنوات السابقة.
وكان النظام الانتخابي النسبي على أساس الكلية والمطبق في الجامعة منذ عام 2016 قد خرق جو الرتابة السائد قبل ذلك الوقت، إذ منع أي طرف من الأطراف من تحقيق انتصار ساحق، وصار الطلاب يقترعون أكثر وفق حسابات الصداقات والعلاقات الشخصية، وهو ما أدى إلى قلب المعادلات في بعض الكليات.
النقاش الذي يدور في الجامعة اليوم يتناول تعديل النظام الانتخابي الذي ينتظر أن يشهد ورشة بهذا الخصوص في العام الجامعي الحالي. وتتصدر التعديلات معالجة اللاتوازن في تمثيل الطلاب بين الكليات الكبيرة والصغيرة، إذ ليس منطقياً، بحسب القوى الطالبية، أن تنال كل من الكليات الصغيرة مثل العلوم الصحية والطب والزراعة مقعدين فيما مجموع عدد طلابها لا يتجاوز 1 على 10 من عدد طلاب الكليات الكبيرة مثل الآداب والعلوم والهندسة (5 مقاعد) وإدارة الأعمال (3 مقاعد).
الأسئلة المطروحة في الورشة: هل هذا هو القانون الانتخابي الأمثل؟ هل يجب الاستمرار في إعطاء الأساتذة الذين يتمثلون بـ6 مقاعد في الحكومة الطلابية حق التصويت وتغيير المعادلة (مع الإشارة إلى أن الأساتذة كانوا يملكون في النظام السابق الثلث المعطل وكانوا قادرين على تغيير القرارات، ولم يعد هذا الأمر قائماً مع التعديل الذي حصل منذ 3 سنوات)؟ هل الحكومة الطلابية اليوم هي فعلاً الممثل الحقيقي للديموقراطية أم أنها أداة بيد الإدارة لقمع الطلاب؟ أليست الحكومة مهادنة للإدارة في ملف زيادة الأقساط تحديداً؟ هل هناك ثقة بالعمل السياسي الجامعي وهل نجحت الحكومات الطالبية المتعاقبة في تمثيل الطلاب والدفاع عن مصالحهم؟
يذكر أنّ الجامعة تعتمد منذ عام 2015 نظام التصويت الإلكتروني، باستبدالها صندوقة الاقتراع بجهاز الكومبيوتر شرط حضور الطالب إلى مركز الاقتراع وإبراز بطاقته الطالبية والتصويت داخل عازل وليس بواسطة الإنترنت على غرار ما يحصل في جامعات أخرى. وقد بلغت نسبة الاقتراع 64 %، فيما شكا الطلاب من الفرز الإلكتروني إذ لم يتمكنوا من معرفة النسبة التي نالتها كل لائحة، كما كان يحصل سابقاً.
إلى ذلك، سجلت الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات ضغوطاً مارسها مندوبو التحالفات على المرشحين على أبواب قلم الاقتراع.