تتخبّط وزارة الاقتصاد في قراراتها في شأن فرض استخدام عدادات لمولّدات الكهرباء في أحياء المدن والقرى. بعدما استفاقت على هذا القطاع، هدّدت أصحاب المولّدات بالويل والثبور، قبل أن تتراجع أمامهم، فتفرض على المشتركين دفع «تأمين» للذين يزوّدونهم بالكهرباء عوضاً عن القطاع العام. ونزولاً عند رغبة أصحاب المولّدات، حدد الوزير سعر الكيلوواط بين 410 ليرات و450 ليرة. والمفارقة أن هذه النتيجة التي يقدّمها الوزير رائد خوري كإنجاز، معتمدة حالياً، ومنذ سنوات، في عدد من المناطق حيث تتوافر شروط المنافسة بين بائعي الكهرباء من المولّدات. وأكثر من ذلك، ففي بعض المناطق، الأسعار أقل مما حققه خوري، والشروط أفضل. ما جرى حتى الآن أظهر نتيجة عشوائية للتدخل غير المدروس من قبل وزير الاقتصاد. وأخطر ما في النتيجة هو منح قطاع المولّدات غير القانوني شرعية قانونية