يوماً بعد يوم، يزداد خطر لجوء المسؤولين والقيّمين على الخدمة العامة إلى قضاء العجلة للحصول على قرار يقيّد الإعلام ويمنعه من التطرق إلى قضايا عامة تقع ضمن وظيفة هؤلاء المسؤولين، بحجة المسّ بسمعتهم، حتى لو كانت الاتهامات أو الانتقادات الموجهة إليهم مبنية على وثائق وأدلة دامغة. بغضّ النظر عن الحقائق التي تقدّم، يبقى الاتهام جاهزاً: كل ما يُكتب افتراءات تندرج ضمن حملة تستهدفهم بشكل خاص، أو تستهدف فريقهم السياسي. وعليه، يتضح من مسار الدعاوى التي تُحوّل إلى قضاء العجلة في قضايا النشر، أن هذا القضاء صار أمام مسؤولية اجتماعية ودستورية كبيرة، تتطلب منه مواجهة النزعة الرسمية للهرب من المساءلة، عبر تضييق هامش قبول هذه الدعاوى