أما بالنسبة إلى نفايات جزين، فقد أشار رئيس اتحاد بلديات جزين، خليل حرفوش، لـ«الأخبار»، إلى أن الشركة أبلغته أنها ستتوقف عن استقبال نفايات القضاء لأيام عدة، إلى حين انتظام الأمور داخل المعمل، علماً بأن الشركة كانت تستقبل يومياً ما بين 20 و30 طناً، بناءً على اتفاق، مقابل 95 دولاراً عن كل طن نفايات.
على صعيد متصل، انتقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد (الذي قاد التحرك أمام المعمل) توصيات مجلس الأمن الفرعي في الجنوب بفتح تحقيق في ملابسات التحرك وملاحقة المعتدين على العمال ومحتويات المعمل. ورأى أن دخول المعمل «لا يعدّ اقتحاماً له، بل هو حق لأنه مرفق عام، حتى وإن كانت تديره شركة خاصة، في حين كان المفترض محاسبة من حرّضتهم إدارة المعمل من عمال مارسوا الاعتداء على المحتجين بواسطة العصي والحجارة والمواد السامة، وصولاً إلى استخدام الشاحنات والجرافات ومحاولة دهسهم». ولفت إلى أن الموعد الذي طلبه من رئيس الجمهورية «لم يحدد بعد، ولم يتصل بي أي أحد من أي جهة مسؤولة، إن كان وزارة البيئة أو أي طرف آخر معني»، علماً بأن وزير البيئة خلال زيارته لصيدا أول من أمس لم يتطرق إلى تدابير قد تتّخذ ضد الشركة لمخالفتها العقد الموقّع مع الدولة، لناحية أدائها المتعثر والمساهمة في انتشار الروائح الكريهة وتراكم النفايات وهدر المال العام.
صيدا لا تزال تستقبل نفايات العاصمة بخلاف الاتفاق
هيئة متابعة قضايا البيئة توقفت في بيان لها عند «الوعود الكثيرة التي أطلقها وزير البيئة، لا سيما لجهة تعهده بتكليف فريق من الوزارة تحديد مكامن الخلل في المعمل، وتعيين مشرف دائم على أدائه»، متسائلة عن «شروط التشغيل والمعايير التي سيجري اعتمادها من قبل من ستوكل إليهم مهام الدراسة أو الرقابة والإشراف على المعمل». الهيئة صوّبت سهامها باتجاه السعودي الذي ربط قراره بـ«العودة إلى جمع النفايات بالحرص على الأمن البيئي والصحة العامة، فأين كان هذا الحرص عند اتخاذ قرار التوقف قبل يومين فقط حين كان يتجاهل الأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية الخطيرة الناجمة عن الخلل في أداء المعمل واهتمامه فقط بتطمين أصحاب الشركة المشغلة للمعمل».