زيارة مفاجئة حملت دلالات عدة. الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فضّل زيارة أكاديمية الشرطة فجر أمس فجأة. صاحبه وزير الداخلية مجدي عبد الغفار. الهدف إيصال رسالة دعم ومساندة للجهاز الشرطي بعد الانتقادات العنيفة ضده في الأشهر الأخيرة، مع تزايد حالات التعذيب والاختفاء القسري والوفاة داخل أقسام الشرطة. تناول السيسي الإفطار مع «ضباط المستقبل». وقف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر، ومن بينهم «شهداء الشرطة». أكد للطلاب ضرورة التسلح بالتدريب الواعي والجاد لمواجهة التحديات التي تتعاظم، خاصة الإرهاب. «الجنرال» لفت إلى أهمية اليقظة والتنبه. ففي مصر يجب «تفويت محاولات بث الفرقة والانقسام بين الشعب والأجهزة الأمنية التي تعمل على خدمته وتأمينه». وشدد على أن «بعض الممارسات الفردية غير الصحيحة لا ينبغي تعميمها على جهاز الشرطة ككل». وقال إن الحكومة تسعى إلى «ترسيخ دولة القانون الذي يمثل الإطار الحاكم للعلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين». وأضاف: «من أخطأ في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة فستجري محاسبته». خلال الزيارة، فاجأ السيسي من حوله بقوله إن التجاوزات محدودة وإن رجال الشرطة سيظلون أوفياء للوطن. وشدد على «التزام الوزارة (الداخلية) إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتصدي لأي محاولات للخروج عنها». زيارة الرئيس جاءت بعد ساعات من إعلان «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» وفاة 13 شخصاً في أماكن الاحتجاز خلال الشهر الماضي فقط. من هؤلاء تسع حالات توفي أصحابها نتيجة التعذيب، وثلاث بسبب الإهمال الطبي، وحالة انتحار واحدة. وذكر المركز رصده 40 حالة اختفاء قسري خلال المدة نفسها، و14 حالة عنف على أيدي رجال الشرطة خارج أماكن الاحتجاز.

ستعلن النتائج النهائية لانتخابات البرلمان اليوم

التقرير الذي سرد أسماء الضحايا والمصابين أكد وجود 63 حالة قتل خارج إطار القانون، و10 حالات قتل خطأ، و42 حالة تعذيب، و13 حالة تعذيب جماعي. فوق ذلك، ثمة 75 حالة إهمال طبي. كذلك شهدت الإسماعيلية حالة من الغضب، وسط تظاهرات رافضة لاستقبال أحد الضباط في المحافظة (قادم من الأقصر ومتهم بقتل سجين تحت التعذيب) التي شهدت تعذيب مواطن حتى وفاته الأسبوع الماضي داخل قسم الشرطة. «الداخلية» أعلنت عبر مصدر أمني، قبل أيام، أن التعويضات التي يحكم بها القضاء للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب في ظل نظام حسني مبارك، أو بعد ذلك، سيجري تحصيلها من الضباط مرتكبي الجرائم وليس من الوزارة، بخلاف ما هو معمول به منذ سنوات. وهذا التحرك الذي بدأت الوزارة صياغته قضائياً من شأنه الحد من التعويضات التي يحصل عليها المعذبون على يد الشرطة. يأتي ذلك في وقت لم يعلن فيه المركز الإعلامي للوزارة أي عقوبات نهائية اتخذت بحق الضباط المتهمين بالتعذيب والقتل بخلاف التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع. ولم يصدر عن إدارة التفتيش المختصة بمحاكمة الضباط ومحاسبتهم داخلياً أي قرارات. على صعيد آخر، وفي الشأن الانتخابي، تمكن حزب «المصريين الأحرار» من الحصول على الأكثرية النيابية بـ65 مقعداً في البرلمان، بعدما جرى إعلان نتائج جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية بشكل غير رسمي أمس، مع انتهاء عملية فرز الأصوات، فيما حصل الأقباط على 36 مقعداً، منها 24 عن طريق كوتة القوائم و12 عبر المقاعد الفردية، فيما تمكنت المرأة من الحصول على 80 مقعداً، وهي النسبة الأعلى لها في تاريخ البرلمان المصري. ومن المقرر أن تعلن «اللجنة العليا للانتخابات» النتائج النهائية رسمياً اليوم بنسبة مشاركة تصل إلى نحو 24% من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين، وذلك بنسبة تراجع أكثر من 5% عن المرحلة الأولى التي وصلت المشاركة فيها إلى أكثر من 29% من الناخبين. قضائياً، قضت محكمة النقض ــ أعلى محكمة مصرية ــ أمس، بقبول الطعن المقدم من ٣٦ متهماً من جماعة «الإخوان المسلمين» بحكم إدانتهم الصادر من محكمة الجنايات في القضية، والمعروفة إعلامياً بـ«غرفة عمليات رابعة»، وأيضاً إلغاء أحكام الإعدام على 12 منهم في مقدمتهم مرشد الجماعة محمد بديع، والسجن المؤبد لباقي المتهمين. جاء ذلك بعدما وجهت النيابة اتهامات لهم تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تظاهرات «جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد». وحددت المحكمة العسكرية جلسة 8 الشهر الجاري أولى جلسات محاكمة خيرت الشاطر (نائب المرشد العام) في القضية المعروفة إعلامياً بخلية «أبناء الشاطر»، التي وجهت فيها اتهامات إلى الشاطر بمحاولة اختراق أجهزة الدولة واستئجار مقر للجماعة بالقرب من مقر وزارة الداخلية لرصد إشارات اللاسلكي، وتنفيذ ما وصف بـ«القبضة الحديدية» للسيطرة على أجهزة الدولة في حال وجود تحركات لإقصاء «الإخوان» عن السلطة. إلى ذلك، أعلنت سفارة اليونان لدى القاهرة عقد لقاء قمة يجمع السيسي مع رئيس وزراء اليونان والرئيس القبرصي الأسبوع المقبل، لمناقشة عدة قضايا مرتبطة بالتعاون المشترك بين البلدان الثلاثة، علماً بأن لقاءات ثنائية منفصلة ستجمع السيسي معهما قبل القمة الثلاثية.