فوجئ طلاب الجامعة اللبنانية، الأسبوع الماضي، بمذكرة إدارية صادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية، فؤاد أيوب، تمنعهم من التسجيل في أكثر من اختصاص في العام الدراسي ذاته وفي مراحل الشهادات (إجازة، ماستر، دكتوراه) كافة، ولا تسمح لهم بالتسجيل في مرحلتين مختلفتين.
وضعت رئاسة الجامعة خطوتها في خانة «القرارات الإصلاحية»، بحسب ما قاله مستشار رئيس الجامعة للشؤون الإعلامية، علي رمال، الذي أشار إلى أنّ القرار يهدف إلى «تحسين مستوى التعليم»، فنظام التدريس LMD المعتمد في الجامعة ينص على وجوب حضور الطلاب للمقررات بنسبة 70%، ما يجعل التزامه الحضور الكامل في اختصاصين مستحيلاً.
وجد رمال في قرار أيوب فرصة لزيادة المقاعد الدراسية المتوافرة في الكليات التي يسجّل فيها طالب اختصاصاً ثانياً أو إضافياً، ورأى أن من فوائد هذا القرار «توفير الجامعة للكلفة التي تدفعها على الطالب الذي يسجّل في اختصاصين، مع ما يرافقه من كلفة استئجار المباني وتوفير الأساتذة وغير ذلك من الأمور». وبالنسبة إلى الطلاب الذين يتسجلون حالياً في اختصاصين، يقول رمال، إنهم ملزمون بتعليق تسجيلهم في واحد منهما واستكماله لاحقاً، عندما ينهون اختصاصهم الأول.

اعتصام للأندية الطلابية رفضاً لقرار رئيس الجامعة

عبّر العديد من الطلاب عن استيائهم من القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي غصّت بردود الفعل الاحتجاجية، وقرر طلاب وأندية طلابية في الجامعة مواجهة ما سموه «القرارات التعسفية لرئيس الجامعة»، من خلال الدعوة للتحرك غداً الثلاثاء، عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً، أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة. الدعوة الصادرة عن الأندية والمجموعات الطلابية (نادي راديكال، نادي سما، نادي نبض الشباب، حملة الوضع مش طبيعي وطلاب مستقلين)، رأت أنّ منع الطالب من التسجيل في أكثر من اختصاص «قرار غير منصف وغير عادل، ووجب رفع الصّوت عالياً أمام انتهاكات رئاسة الجامعة لحقوقنا». ودعا المعترضون كل طلاب الجامعة اللبنانية بمختلف توجهاتهم لتلبية الدعوة والوقوف إلى جانب طلاب الجامعة اللبنانية في الوقفة الاحتجاجية.
أشارت الطالبة روان كرنيب (من نادي سما) إلى أنّ المذكرة مخالفة للقانون وتتناقض وحرية الطالب وحقه في التعليم والمعرفة. ودعت الطالبة سالي موسى (من نادي نبض الشباب) مجلس الجامعة لإلغاء القرار «المجحف والظالم» وإلا «فالأندية ستتجه نحو التصعيد». وأصدر قسم الطلاب في اتحاد الشباب الديمقراطي بياناً رأى في القرار الصادر «استمراراً في نهج تدمير الجامعة الوطنية والحدّ من طموحات الطالب الفقير، وعائقاً أمام تحقيق أحلامه». ورفض الاتحاد الأسباب التي سيقت، وهي اللغط الذي سيحصل جراء ذكر الاختصاص في استمارة الانتخابات الطلابية والنقص في التغطية المالية والتمثل بنظام الجامعة في فرنسا.