أن يذهب المستهلك الى السوق أو المول Mall أصبح موضة قديمة في عالم اليوم. فعلى الرغم مما تقدمه الأسواق الحديثة والمولات للمستهلك من عوامل جذب وتحفيزات يبدو أن ما يبحث عنه المستهلك في الواقع هو أن يأتي السوق أو المول إليه، في الوقت الذي يريده وبناء على طلبه وحاجته.
في عصر التكنولوجيا، لم يعد التاجر بحاجة الى أن يجذبك لزيارته، فهو على أهبة الاستعداد لزيارتك أينما كنت وفي اي وقت كان. فكل ما هو مطلوب منك أن تستحلي وتطلب.
واقتصاد الديليفري أو الاقتصاد على الطلب هو النشاط الاقتصادي المقدّم من شركات التكنولوجيا لتلبيلة طلبات المستهلكين بإتاحة البضائع والخدمات لهم في الحال.
هذه التكنولوجيا تأتي على شكل مواقع الكترونية أو تطبيقات وفي بعض الأحيان، توفر طرقاً للدفع إلكترونياً، وهي ميزة إضافية. يُمكّن الإنترنت الناس من الحصول على المعلومات التي يريدونها أينما كانوا ومتى أرادوا. و يتوجه المتسوقون في جميع أرجاء العالم للإنترنت للشراء ولحجز خدماتهم. وتشكّل المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تقدم لهم مطابقة ذكية (بربط متطلبات المستهلك بما يقدمه السوق) الحل الأمثل لتلبية حاجات المستهلكين.
وقد بلغت مبيعات هذه التجارة عالمياً ألف مليار دولار عام 2012، ويعتبر حجز تذاكر السفر والفنادق ودفع الفواتير الأكثر استخداماً في التسوق الإلكتروني، كما يستعلم 80% من المتسوقين في العالم عن السلع عبر الإنترنت قبل شرائها، مع العلم بأن ازدهار التجارة الإلكترونية ساهم فيه نمو استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول.
وبالنسبة لحجم التجارة الإلكترونية العربية فقد بلغت عام 2012 تسعة مليارات دولار، وتشير التقديرات إلى أنها ستنمو إلى 15 مليار دولار بنهاية عام 2015.
ويتوقع أن تنضم أعمال أكثر لهذه المنصات لتقديم أقصى منفعة للمستهلك، حتى نصل إلى مرحلة تملأ فيها تطبيقات التلفونات جميع الفجوات لتسمح للمستهلكين بشراء كل شيء رقمياً وبطريقة مريحة. وفي بعض المجالات، قد يحلّ هذا مكان التسوق خارج الإنترنت تماماً. فلماذا قد يحتاج أي شخص لزيارة متجر ملابس أو الكترونيات أو شركة تقدم خدمات معيّنة فيما بالإمكان القيام بذلك على الإنترنت؟ وبناءً عليه، سنلحظ ارتفاعاً في دمج دور العرض على الإنترنت لاستكمال مهمة المتاجر الفعلية.