على هذا الأساس بدأ مايكل رايت، الرئيس التنفيذي للشركة التي تملك وتدير علامة "سبينس" في لبنان، «غراي ماكنزي رينايل لبنان»، بجولة على مستثمرين محتملين لعرض مخطّط الصفقة والسعر والشروط وسواها. وتشير المعلومات إلى أن الصندوق الاستثماري تلقى العديد من العروض لشراء فروع لبنان والعلامة التجارية وحق الفرانشير في الخارج، إلا أن الاهتمام منصب على إتمام الصفقة مع عدد محدود من المستثمرين يوافقون على شروط الصندوق التي تتمثّل بالآتي:
ــ أن يبقى مايكل رايت الرئيس التنفيذي للشركة.
تقضي الصفقة المعروضة بشراء ديون الشركة البالغة 35 مليون دولار
ــ شراء ديون الشركة البالغة 35 مليون دولار.
ــ الموافقة على الاستمرار في الخطّة التوسعية للشركة للدخول إلى المساحات الأصغر التي تتيح للشركة توسيع قاعدة مبيعاتها في المدن والأحياء.
ينطلق الصندوق الاستثماري في هذه الشروط من كون «سبينس» في لبنان هي أكبر شركة من نوعها لتجارة التجزئة في لبنان، إذ أن مبيعاتها السنوية تبلغ 300 مليون دولار، ولديها هيكلية إدارية واضحة، خلافاً لما هي عليه الحال لدى المؤسسات المماثلة العاملة في لبنان، وهي تضم نحو ألفي موظف و14 فرعاً بينها ثلاثة فروع افتتحت حديثاً أبرزها الحلول محل سوبرماركت ادريس في الحمرا. أما الخطة التوسعية فهي تشمل افتتاح 4 فروع إضافية تقع ضمن المساحات المتوسطة، إذ ترى الشركة أنه لم يعد مجدياً التركيز فقط على المساحات الكبيرة التي تقلصت قدرتها التنافسية مع وجود عدد كبير من المولات المنتشرة في لبنان أو تلك التي ستفتتح خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي فإن جذب الزبائن لم يعد المقياس الذي يجب الاستثمار فيه، بل الذهاب إلى الزبائن هو المقياس الأفضل بعدما أُتخمت السوق بمحلات التجزئة الكبيرة.
كذلك، تفيد المعلومات أن الأرباح السنوية التي تحققها شركة «سبينس» تعدّ كبيرة وتبلغ 7 ملايين دولار، أي أن ديونها البالغة 35 مليون دولار توازي 5 مرات الأرباح وهذا مستوى متدنٍّ في مجال تجارة التجزئة.
بالاستناد إلى هذه المعطيات، فإن الخيار المطروح على المستثمرين هو الاستحواذ على شركة «غراي ماكنزي ريتايل لبنان» بمبلغ 80 مليون دولار بالإضافة إلى الديون البالغة 35 مليون دولار. وتملك شركة «غراي ماكنزي ريتايل لبنان» شركة «سبينس هولدنغ لبنان» والعلامة التجارية «سبينس» ولديها عقود إيجار لسلسلة فروع «سبينس» ومستودعاتها وحصرية استيراد وتوزيع العلامة التجارية الأكثر شهرة في بريطانيا «تيسكو». والعرض يتضمن أيضاً أن يحصل الشاري على حق تأجير العلامة التجارية «سبينس» في خارج لبنان، بما يشمل الفروع المنتشرة في الأردن وقطر ومصر والإمارات.
وكانت العلامة التجارية "سبينس" قد دخلت إلى لبنان للمرة الأولى في عام 1948 وتوسعت عبر ثلاثة فروع، ثم أقفلت بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان لتعود بعد 30 سنة في عام 1998 وتؤسس شركة غراي ماكنزي ريتايل لبنان وفرعها الأول في ضبيه، ثم توسعت الى مناطق الجناح والأشرفية (أكثر من فرع) والحازمية وجبيل وصيدا وصور وطرابلس، وأخيرا الحمرا... لتصبح على ما هي عليه اليوم من انتشار. ويعدّ المنافس الأكبر لشركة سبينس هو «شاركوتييه عون» الذي تقدّر قيمة مبيعاته بنحو 250 مليون دولار سنوياً، وهو الأكثر انتشاراً على الساحل اللبناني حيث التركّز السكاني الأكبر وحيث القدرة الشرائية للمستهلكين هي الأعلى.
ويشتهر مايكل رايت في لبنان بأنه قاوم تأسيس نقابة تمثّل العاملين والعاملات في "سبينيس"، وقام بطرد مؤسسي هذه النقابة، وهو يواجه دعوى جزائية على خلفية "التعسف" الممارس ضد العمّال، كما تواجه الشركة دعاوى لدى مجالس العمل التحكيمية بتهمة التنكيل بالموظفين الذين انتسبوا إلى النقابة واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم وصولاً إلى طردهم.
مالكو «أبراج كابيتال»
الشيخ عبد الرحمان علي التركي (السعودية) وهو رئيس مجلس إدارة الصندوق، مجموعة الجابر، القدرة القابضة، عارف مسعود ناكفي (باكستان)، سيتي بنك (الإمارات)، دوتشيه بنك، مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، فادي غندور (الأردن)، بنك الإمارات الدولي، حميد ضياء جعفر (الإمارات)، حسين جاسم النويس (الإمارات)، مشرق، الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني (قطر)، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الكويت)، الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات (قطر)، سعود عبد العزيز كانو (البحرين)، الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، زعبيل للاستثمار.
مالكو «غراي ماكنزي ريتايل لبنان»
شركة سبينس هولدنغ لبنان، الياس طانيوس تابت، انطوان حبيب جرجس، مايكل ستيوارت رايت (الرئيس التنفيذي)، أحمد عادل بدر الدين (رئيس مجلس الإدارة ممثلاً صندوق ابراج كابيتال). وشركة سبينس هولدنغ لبنان مملوكة من سبينس لوفانت ليمتد (غير لبنانية). وقد أسس مساهمو غراي ماكنزي ريتايل لبنان، شركة ثانية تحت اسم غراي ماكنزي ديفيلوبمنت لبنان لتقوم باستيراد وتخزين ونقل وتسويق وتوزيع والبيع بالجملة والمفرق جميع البضائع والمنقولات وبصورة خاصة البضائع الاستهلاكية بالإضافة إلى إدارة المؤسسات وتقديم الاستشارات والخدمات.
