إحالة العسيري على التقاعد إجراء تأديبي على خلفية خطوات اتّخذهامن جهة أخرى، أكدت مصادر في التيار الوطني الحر أن التيار أبلغ حزب الله استياءه مما وصلت إليه الأمور في الملف الحكومي. فخلافاً لما هو متداول، لا يزال التيار يصرّ على معالجة ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وهو ما عبّر عنه بيان تكتل التغيير والإصلاح أمس. كذلك فإنه مصرّ على أنه لن يتراجع عن تعيين خلف لقائد الجيش، ولن يترك ملف التعيين معلقاً الى تاريخ انتهاء ولاية قهوجي الممددة، حتى يتولى وزير الدفاع سمير مقبل اتخاذ قرار التمديد منفرداً. وتشير المعلومات الى أن التيار يريد بتّ هذا الملف باكراً، وتزامناً مع طاولة الحوار، خصوصاً أن المواعيد ضاغطة في ضوء سفر رئيس الحكومة تمام سلام الى نيويورك.
وفي إطار الأزمة عينها، أكدت مصادر في 8 آذار أن التيار الوطني الحر أبلغ حزب الله أن القوات اللبنانية مستعدة لمساندة التيار في حال قرر التحرك في الشارع. لكن المطلعين على موقف القوات اللبنانية يؤكدون «أن القوات لم تتعهد بالنزول الى الشارع، ولا سيما في ما يخص المطالبة بتعيين قائد جديد للجيش، علماً بأن جعجع سبق أن أبلغ عون وأدلى بموقف علني مؤيّد للتمديد لقهوجي، منعاً للفراغ إذا لم يتم الاتفاق في مجلس الوزراء على تعيين قائد جديد للجيش. أما بالنسبة الى المطالب المتعلقة بالشراكة وحقوق المسيحيين، فحتى الآن لم يجر النقاش بشأن النزول الى الشارع من أجل هذا الموضوع، وحين يصل النقاش الى هذه النقطة تدرس قيادة القوات هذا الخيار في حينه».
القوات لم تتعهّد لعون بالمشاركة في تحركات شعبية احتجاجية
وعلى صعيد التطورات على الساحة اللبنانية، وبعد تعيين المملكة العربية السعودية وليد البخاري قائماً بأعمال سفارتها في بيروت، إثر إعلان إحالة السفير السعودي السابق علي عواض العسيري على التقاعد، ورغم ما تردد عن قرار سعودي بتخفيض التمثيل الديبلوماسي في لبنان، كشفت مصادر لـ«الأخبار» أنّ إحالة العسيري على التقاعد جاءت على خلفية إجراء تأديبي بحقّه على خلفية خطوات اتّخذها سابقاً على خط التقارب مع شخصيات سياسية لبنانية من دون تنسيق مُسبق مع قيادته في الرياض. ورجّحت المصادر أنّ يكون ذلك بسبب تقاربه مع النائب ميشال عون تحديداً، إضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بعلاقته بأركان الحكم في السعودية. وأشارت المصادر إلى أنّ القرار التأديبي الصادر عن قيادة المملكة كان يقضي بمنح العسيري إجازة مفتوحة قبل اتّخاذ قرار فصله بـ«تخريجة» إحالته على التقاعد.
ميدانياً، أي على صعيد أزمة النفايات المتفاقمة التي بدأت تتكدّس في الشوارع، إلى درجة لم تسلم منها مباني المستشفيات التي حاصرتها النفايات، فإنّ الأنظار اليوم موجّهة إلى اجتماع لجنة المال والموازنة علّه يجترح حلاً على مسار أزمة تخزين النفايات في برج حمود، والتي انعكست على سكان منطقتي المتن وكسروان اللتين لم تُرفع النفايات من شوارعهما.
على الصعيد الأمني، لا تزال مبادرة استخبارات الجيش لتشجيع المطلوبين على تسليم أنفسهم تلقى صدى واسعاً في أرجاء مخيم عين الحلوة. فلا يكاد يمر يوم من دون أن يسلّم مطلوبان أو ثلاثة أنفسهم للجيش. وفي هذا السياق، سلّم اثنان من المطلوبين نفسيهما أمس لأحد حواجز الجيش في المخيم. تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المبادرة التي تجري بالتنسيق مع قيادات الفصائل الفلسطينية داخل المخيم تمهيداً لتسوية أوضاع المطلوبين في وقت لاحق، أثبتت فعاليتها على مطلوبين من درجة معينة، لكنها لم تسجّل خرقاً على صعيد المطلوبين الخطرين، مثل توفيق طه وشادي المولوي وآخرين.
التضامن مع «الأخبار»
رأى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله أنّ قرار المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بحق "الأخبار" ورئيس تحريرها الزميل إبراهيم الأمين، هو اعتداء على السيادة اللبنانية. وقال إن المحكمة التي حكمت على "الأخبار" و"الأمين" بغرامتين يصل مجموعهما إلى 26 ألف يورو بعد إدانتهما بتحقير المحكمة، تحوَّلت إلى ممارسة الترهيب السياسي. وأكّد تضامنه مع «الأخبار» وحرية الإعلام في لبنان. كذلك صدر بيان عن العلاقات الإعلامية في حزب الله أعرب عن تضامنه مع "الأخبار" ورئيس تحريرها، ودان القرارات الصادرة عن المحكمة الدولية في هذا الخصوص، معتبراً أنها قرارات سياسية لا قضائية من المحكمة التي أنشئت أساساً لأهداف وغايات سياسية في مصلحة الدول الكبرى، وليس من بينها تحقيق العدالة وتطبيق القانون. ومن المغرب، تضامن الرئيس السابق لـ«فدرالية الصحافيين المغاربة» أحمد ويحمان مع «الأخبار»، معتبراً خبر ما يسمى «المحكمة الدولية المختصة بملف اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق المغدور رفيق الحريري» بشأن تغريم جريدة الأخبار اللبنانية ورئيس تحريرها»، يدعو إلى الاستغراب. وإذ اعتبر ويحمان «هذا الحكم وهذه المحكمة باطلين وفي نطاق حكم المعدوم بحسب تعبير القانونيين»، رأى أن قرار المحكمة «يكشف عن فضيحة أخلاقية أخرى تُضاف إلى عدد كبير من الفضائح المماثلة، ليس آخرها سحب بان كي مون مملكة آل سعود من القائمة السوداء جراء جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن».
كذلك استنكر أمين الهيئة القيادية في حركة «الناصريين المستقلين ــ المرابطون»، مصطفى حمدان، الحكم الذي صدر بحق صحيفة «الأخبار» ورئيس مجلس إدارتها. وفي بيان له، رأى حمدان أن «الغرامة تؤكد أن المحكمة ما هي إلا وسيلة ابتزاز سياسي تسرق أموال الشعب اللبناني، وأنهم لن يستطيعوا ولو بعد مئة سنة أن يكتشفوا من اغتال دولة رئيس الحكومة رفيق الحريري، لأن ما بُنِيَ على باطل فهو باطل»، معتبراً أن «هذه المحكمة هي الوليد غير الشرعي للجنة التحقيق الأجنبية التي ضلّلت التحقيق، ولفبركة شهود الزور منذ الساعات الأولى لاغتيال الحريري».
