نشرت «الأخبار» (العدد ٢٨٩٣، بتاريخ ٢٤ أيار 2016)، تحقيقاً أعده الزميل أمجد ياغي بعنوان: «غزة: التحرّش والرشوة الجنسية يلاحقان الباحثات عن عمل»، تباينت ردود الفعل عليه. ففيما رأى بعضهم أن التحقيق وضع الإصبع على الجرح، ودعوا الى اعتباره إخبارا للنائب العام في القطاع لملاحقة المتحرشين المعروفين بالأسماء والمناصب. هاجم آخرون معدّ التحقيق والصحيفة بحجة أن «جريدة حزب الله، تشن حملة لتشويه صورة الحكم الإسلامي في غزة» وضرب البيئة الحاضنة للمقاومة وتشويه صورة حركة «حماس»، و«المس بمنظومة القيم والأخلاق الغزاوية».لذلك نوضح ما يلي:
ــــ «الأخبار» كانت ولا تزال وستبقى مع المقاومة في فلسطين عموماً، وغزة تحديداً، رغم التباين أحياناً في الموقف السياسي.
ــــ تنبغي الإشارة إلى أن وسائل إعلام فلسطينية نشرت تحقيقات شبيهة، منها ما نشرته صحيفة «الرسالة» المقربة من «حماس» بعنوان: «العلاقات الغرامية والابتزاز يمهد له الجنس الإلكتروني» (21 أيار ٢٠١٣)، وتحقيق ثان بعنوان «التحرش اللفظي.. أذى مكتوم في صدور الفتيات» (9 أيار 2015).
ــــ قطاع غزة، كأي مجتمع في العالم، فيه الجيد والسيئ. والإضاءة على هذه المشكلة ليست إهانة أو هجوما على أي فصيل، أو محاولة لتشويه صورة أحد، بل محاولة للفت الانتباه الى مشكلة اجتماعية لا يجوز إضفاء الطابع السياسي أو الطائفي عليها.
ــــ يهم "الأخبار" تأكيد أن الزميل ياغي وضعها في صورة المعلومات والتسجيلات الخاصة بالتحقيق، وهي لن تستخدم إلا في الإطار القانوني في حال قرر أحد الضحايا تقديم دعوى، مع الحق الكامل بالحفاظ على مصادرنا وعدم كشفها، وذلك بالتنسيق بين الزميل ومؤسسة «أمان» الراعية لجزء من هذا التحقيق، وخصوصاً أن هناك من استغل نفوذه لتسييس القضية بعيداً عن واقعها الاجتماعي.
ـــــ إن كل الأسماء التي ذكرت عبر مواقع محلية أو صفحات «فايسبوك» وقيل إنها جزء من المتحرشين لا علاقة لها بالتحقيق.
ــــ ما أُثير عن دعاوى قانونية ضد معدّ التحقيق من بعض النقابات المهنية لا يستند إلى مشروعية ما دام أنه عاد إلى هذه النقابات وتلقى منها إحصاءات وتصريحات رسمية.
(الأخبار)