أكّد وزير الخارجية جبران باسيل أنه سيشارك الأحد في القاهرة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي ينعقد بناءً على طلب السعودية «لإدانة انتهاكات إيران لحرمة سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد»، بعد إعدام الشيخ نمر النمر. وقال باسيل لـ «الأخبار» إن «الدعوة الى التهدئة هو الموقف الطبيعي للبنان لأن التوتير ليس في مصلحة اللبنانيين أو العرب أو المسلمين ولا يستفيد منه سوى داعش». وأوضح أن هذا «ليس موقفاً وسطياً أو لا موقف بل هو الموقف الذي يصبّ في مصلحة لبنان والمنطقة». وعما إذا كان قد جرت اتصالات مع الأفرقاء السياسيين لدرس الموقف الذي سيتخذه لبنان، أجاب: «الدعوة الى التهدئة هو الموقف الذي ينسجم مع سياسة الحكومة ومع دورنا الطبيعي وهذا ما ينبغي أن يكون جميع اللبنانيين تحت سقفه».
الى ذلك، ضبط وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد زيارته الرئيس نبيه برّي أمس، محاولات بعض نواب المستقبل نعي الحوار الثنائي، على خلفية مواقف حزب الله من السعودية، فأكد تمسك الرئيس سعد الحريري بالحوار، مشدداً على أهميته. ونفى المشنوق التفسيرات التي أعطيت لكلامه قبل يومين عن «تراجع الغطاء الدولي والإقليمي عن لبنان» بأنه تلويح بالورقة الأمنية، وأكد في اتصال مع «الأخبار» أن «الوضع الأمني في البلاد جيّد جدّاً وممسوك، والأجهزة الأمنية تقوم بعملها على أكمل وجه»، وأشار إلى أن كلامه مردّه الاشتباك الإقليمي، و«من الطبيعي أن يُضعف التوتّر في الإقليم الوضع الأمني».
سلام لعقد جلسة الأسبوع المقبل بـ "جدول أعمال الحدّ الأدنى"
وفيما مرّت الجلسة الـ34 لانتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب أمس بشكلٍ عابر لعدم اكتمال النصاب، وتقرّر تأجيلها إلى 8 شباط، بعد أن كانت توقعات «المتفائلين»، بداية الشهر الماضي، أن تشهد الجلسة انتخاباً لرئيس جديد للجمهورية على خلفية مسعى الحريري بدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية. عاد الحديث في اليومين الماضيين عن تفعيل العمل الحكومي وعن إمكانية توجيه الرئيس تمّام سلام دعوة إلى الوزراء لعقد جلسة، من دون أن تظهر تغيّرات في موقف التيار الوطني الحّر الذي يلتزم مقاطعة الجلسات منذ الخلاف على التعيينات الأمنية. وعبّر سلام أمس عن أمله بـ«تفعيل العمل الحكومي في المرحلة المقبلة»، بالتزامن مع الإشارة الإيجابية التي تلقّاها من عين التينة على لسان المشنوق الذي نقل عن برّي تأكيده «ضرورة تفعيل العمل الحكومي».
وأشار وزير الشؤون الاجتماعيّة رشيد درباس، في تصريح له، إلى إمكانية عقد الجلسة، لافتاً إلى احتمال أن «يجري توزيع جدول أعمالها خلال يومين، ومن المفترض أنّه يتعلّق بمصالح الناس وبأمور لا تحتمل التأجيل، كبداية لعمل مجلس الوزراء». لكن درباس أكّد لـ«الأخبار» أن كلامه «مجرّد توقّعات». وفي المقابل، علمت «الأخبار» من مصادر وزاريّة أنّ جلسة لمجلس الوزراء قد تعقد الأسبوع المقبل «وهو ما لمّح إليه سلام أمام عدد من الوزراء، مؤكداً أمامهم أن حركة الاتصالات والمشاورات قائمة ومكثفة بين الأفرقاء». وإذا صحّ التوقّع، تشير المصادر إلى أنّ «الجلسة ستكون لتمرير جدول أعمال بالحدّ الأدنى، وغالبية بنوده مالية لا خلاف حولها، كالموافقة على بعض القروض والهبات». ولفتت إلى أنّ «عقد جلسة في هذا التوقيت يحمل رسالة إيجابية للشعب اللبناني، ويأتي عقب التوافق في جلسة الحوار الأخيرة في عين التينة على ضرورة تفعيل العمل الحكومي». أما عن العقبات، فتشير الى أنها لا تزال موجودة عند التيار الوطني الحر الذي «عاد إلى نغمة الآلية التي تحكم عمل الحكومة، بعدما تخطّينا عقدة التعيينات الأمنية». وليلاً، أكّد الوزير الياس بو صعب، في مقابلة تلفزيونية، «أننا أول من يريد تفعيل مجلس الوزراء، ولكن لا نقبل أن يكون رهينة وزير واحد»، مشيراً إلى أنه «إذا تغيّرت معطيات الفريق الآخر وقرر تصحيح الخطأ، نذهب غداً الى جلسة مجلس الوزراء».
