أصدرت شركة الأبحاث الأميركية " أف أم غلوبال" FM Global، تقريرها السنوي الذي يصنف الدول من حيث سمعتها في مجال الأعمال، ومرونتها لممارسة الأنشطة التجارية على مستوى العالم لعام 2015. وكان لافتاً أن لبنان لم يكن ضمن الدول التي شملها التقرير.

جرى تقييم الـ 130 دولة التي شملها التقرير حول العالم وفقاً لتسعة معايير هي: الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد، المخاطر السياسية ومن ضمنها الإرهاب، كثافة النفط أي فرصة تعرض الدولة لنقص في كمية النفط، المخاطر الطبيعية، جودة إدارة الكوارث الطبيعية، جودة إدارة الحرائق، السيطرة على الفساد، جودة البنية التحتية، جودة الموارد المحلية.
وقد تصدرت النروج القائمة، فيما حلت سويسرا في المرتبة الثانية وهولندا في المرتبة الثالثة. وعلى صعيد الدول العربية التي شملها التقرير، تبوأت قطر الصدارة، فحلّت في المرتبة السابعة على المستوى العالمي، وتلتها الإمارات التي حلت في المرتبة 29 عالمياً وذلك بفضل جودة بنيتها التحتية التي جعلتها تقترب من تقييم سويسرا طبقاً لهذا المعيار.
أما مصر، فحلّت ضمن أسوأ 10 دول على المستوى العالمي، في المرتبة 122، وذلك للمخاطر الأمنية والسياسية التي تعاني منها، والناتج المحلي الإجمالي الضعيف لكل فرد.
واللافت أن فرنسا تراجعت في الأعوام الثلاثة المنصرمة من المرتبة 12 الى المرتبة 19 عام 2015. ويعود ذلك الى تصاعد مخاطر تعرضها لأعمال إرهابية، ولتراجع مستوى بنيتها التحتية. وحافظت بريطانيا للعام الثالث التوالي على المرتبة 20، فيما حلت إيطاليا في المرتبة 47 نظراً لحجم دينها العام الكبير والضرائب المرتفعة التي تفرضها.
آسيوياً، وعلى الرغم من كونها أحد "النمور الآسيوية" فإن كوريا الجنوبية حلت في المرتبة 70 عالمياً. وعلى الرغم من متانة اقتصادها، إلا أن حجم المخاطر الطبيعية التي قد تتعرض لها وعدم قدرتها على مواجهة هذه المخاطر بشكل فعال ساهما في تراجع تقييمها.
ولم يسعف حجم الاحتياطات النفطية الضخمة فنزويلا، التي حلت في المرتبة الأخيرة، بسبب نسبة التضخم المرتفعة وحجم دينها العام، والمشاكل السياسية التي تعاني منها.