لم يكد يبدأ العام الجديد، حتى ارتفع منسوب التصعيد بين المملكة السعودية وإيران على خلفية إعدام السعودية الشيخ نمر النمر. ولا يبدو قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والخطاب الحاد المتبادل، نذير خيرٍ على مسعى الرئيس سعد الحريري لدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، بعد أن كان الفريق اللصيق بالحريري يوحي في نهاية العام الماضي أن بداية العام الجديد ستشهد بدء الحركة الفعلية للسير في المسعى. وعلى الرغم من «سوداوية» الصورة بالنسبة إلى المسعى، فإن جزءاً من فريق الحريري لا يزال يراهن على لقاءات من المفترض أن يجريها الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلّ من باريس والفاتيكان، آملين أن يكون للبنان حصّة فيها، تُسهم في دعم وصول فرنجية إلى سدّة الرئاسة وحلحلة العقد، ولا سيّما الموقف الإيراني. أما "الحريريون الواقعيون"، فبدأوا خلال اليومين الماضيين بالتخفيف من حدة تفاؤلهم، معتبرين أن حالة التوتر في العلاقات بين الرياض وطهران لن تسمح. إلّا أن مصادر مستقبلية معارضة للمسعى أكدت لـ«الأخبار» أن «التسوية باتت في خبر كان، والسعودية ليست في وارد الموافقة عليها»، مؤكّدةً أن «كل المعلومات التي تتحدث عن موافقة الرياض غير دقيقة، وأن الحريري بات مقتنعاً بأنها لن تمر، لكنه يريد الإبقاء على الأجواء المشجعة لها كي لا يعلن فشلها». ولفتت إلى أن «الجميع يدرك أن لا انتخابات في الأشهر الست المقبلة، والأسماء التي يمكن أن تصبح مقبولة بعد كل التداعيات التي تركها ترشيح فرنجية، يمكن أن تكون توافقية، ولكن ليست استفزازية لأيٍّ من المرشحين الموارنة الأربعة، ولا سيما العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع».

مجلس الإنماء والإعمار لم يسلّم شركتي ترحيل النفايات نص الكفالات

في المقابل، أفادت أوساط مستقبلية بأن موفدين للحريري سبق أن أبلغوا أكثر من شخصية سياسية عزم "الشيخ سعد" على توزيرهم مقابل سيرهم بدعم ترشيح فرنجية.

العقود الأولية للنفايات هذا الأسبوع

وفي ما خصّ ملف ترحيل النفايات، تسلك العقود الأولية مع الشركتين الإنكليزية والهولندية طريقها إلى التوقيع قبل نهاية الأسبوع الجاري، ومن المفترض أن تقدم الشركتان للدولة اللبنانية كفالة بقيمة مليونين ونصف مليون دولار للشركة الواحدة لحين تقديم وثائق تراخيص النقل إلى دول وجهة الترحيل، قبل توقيع العقود. وقالت مصادر وزارية متابعة لـ«الأخبار» إن «كل شيء حتى الآن يسير على يرام ويجري التحضير لبدء عملية الترحيل»، متوقّعة أن «تبدأ بعد أقل من شهر من الآن». وبحسب المصادر، فإن الشركة الهولندية ستتقاضى 125 دولاراً بدل نقل الطن الواحد، وكذلك الشركة الإنكليزية، إلّا أنها ستتقاضى 25 دولاراً إضافياً عن كلّ طن تنقله هي أو الشركة الهولندية بدل كلفة المعالجة، وهي المهمة الإضافية التي ستتولاها بدل شركة سوكلين، التي ستستمر بالكنس والجمع من بيروت الكبرى والجمع من جبل لبنان. وقالت المصادر إن أعمال التأهيل لمعملي العمروسية والكرنتينا مستمرة، وإن هناك فريقاً من خمسة مهندسين إنكليز يتابعون العمل، على أن يبقى للدولة اللبنانية بعد أعمال الفرز ما نسبته 13% من نسبة مجموع النفايات، وهي الكمية الصالحة لإعادة التدوير. وعن مصادر التمويل، أكّدت المصادر الوزارية أن «الأموال التي رصدت للبقاع والشمال بهدف إقامة المطامر لم تدفع، وهي تناهز 200 مليون دولار، دفع منها نحو 13 مليار ليرة في عكار من أجل تأهيل مكبّ سرار وتحويله إلى مطمر ليستوعب نفايات الشمال». وقالت المصادر إنه «يجب إيجاد حلول في البقاع الغربي ومطمر زحلة يحتاج إلى إعادة تأهيل ومطمر بعلبك جيّد واتحاد البلديات يقوم بعمل جيّد هناك، كذلك يجب إيجاد حلّ للجنوب». وقالت المصادر إنه عندما تنتهي مهلة العام ونصف العام لترحيل النفايات، من المفترض أن تكون المنشآت قد اكتملت في بيروت للبدء باستخراج الطاقة من النفايات»، مشيرةً إلى أنه «بعد ثمانية أشهر سيبدأ تزويد القرى المحيطة بمطمر الناعمة بالكهرباء بشكل مجاني لـ 15 سنة مقبلة، وسيكون المطمر قادراً على إنتاج 6 ميغاواط، وهو الآن يؤمن نحو نصف ميغاواط من الكهرباء لبلدتي بعورتة وعبيه».
إلّا أن مصادر أخرى أكّدت لـ«الأخبار» أن مجلس الإنماء والإعمار لم يسلم الشركتين حتى الآن النص المتعلّق بالكفالة، ولا شروطها، التي تكفل أن تتسلم الدولة وثائق الشركتين خلال 30 يوماً، ولا سيما موافقة دول الوجهة للترحيل. وطلبت الدولة اللبنانية كفالة 3 ملايين دولار أخرى من كل من الشركتين بعد توقيع العقود لضمان عدم وقوع خلل في توقيع العقود، بعد أن كانت قيمة الكفالة في العقد عشرة بالمئة من قيمة الأعمال، إلّا أن الشركتين تسجّلان اعتراضاً على كفالة الـ 3 ملايين دولار تحت عنوان عدم وجود آلية لتحديد الخلل. وذكرت المصادر أن أحد بنود العقود يشير إلى تشكيل لجنتين، كل واحدة منهما تتولى التواصل بين الدولة والشركة نصف أعضائها تختارهم الحكومة اللبنانية. وتشير المصادر إلى أنه لم يحدّد حتى الآن عدد الأشخاص في اللجان ولا شرح واضح لمهماتهم وأتعابهم ومدّة عملهم. كذلك يحقّ لكل لجنة تشكيل هيئة خاصة أيضاً من دون تحديد مهماتها وكلفتها.