وبحسب مسؤولين أمنيين معنيين بالملف، فإن شخصيات وزارية وعدلية وأمنية سعت يومها إلى إحباط التحقيق، وحصر الشبهة بصاحب الشركة المورّدة. وعلى أساس عدم وجود دليل يُثبت حصول أي من الضابطين على رشى من المورّد، جرى العمل وفق قاعدة أن إفادة المشتبه فيه أضعف من إفادة الضابط. وبذلك، أمر النائب العام المالي بترك الرفاعي بسند إقامة، وبترك بدران رهن التحقيق، أي إطلاق سراح كل منهما، وبقي صاحب المؤسسة موقوفاً يومها بقرار قضائي. وفيما نقل بدران «تأديبياً» من مركزه للخدمة في «الفوج السيّار الثالث»، لم يجر المسّ بالرفاعي، ولا مساءلة وزير العدل، الذي يُعتبر في لبنان، بالعرف لا بالقانون، رأس النيابات العامة التي تحقق في الملف.
فتح بازار الأسماء المرشحة لخلافة قائد جهاز أمن السفارات بعد تقاعده
وبالعودة إلى اجتماع مجلس القيادة، فقد أثار اقتراح العميد الخوري انقساماً في المجلس، خصوصاً أنّ ريفي هدّد بوضوح بأنه لن يوقّع مراسيم الترقية إذا ما استثني اسم الرفاعي منها. وكان المخرج باتفاق الضباط المجتمعين على ترقية كل الضباط من رتبة نقيب من دون استثناء (عددهم 400)، ومن بينهم من لا يستحقون الترقية لوجود عقوبات بالسجن في سجلاتهم تزيد على خمسين يوماً أو يزيد.
وعن سبب عدم رفض الضباط طلب وزير الوصاية، خصوصاً أن ريفي كان سيجد حرجاً في الوقوف في وجه مئات النقباء المستحقين للترقية، قالت المصادر إن بعض ضباط القيادة تذرّعوا بموقف وزير العدل ودخلوا في بازار لإمرار ضباط من "حصصهم" على جدول الترقية، أسوة بإمرار الرفاعي، فكانت النتيجة إصدار قرار بالإجماع بترقية الجميع.
في سياق آخر، فتحت إحالة قائد جهاز أمن السفارات الحالي العميد نبيل مظلوم إلى التقاعد في ٢٣ من الشهر المقبل الباب أمام بازار خلافته. ورغم أنّ لائحة الضباط المرشّحين لخلافته تطول، إلا أن القرار لم يرس بعد على اسمٍ محدد بوصفه الأوفر حظّاً. وفي هذا السياق، يبرز من الأسماء العمداء محمود العنّان وعدنان الشيخ علي ووليد جوهر وخليل الضيقة وحسام التنّوخي وحسين صالح باعتبارهم مرشّحين لملء المنصب، لكون مراكز قادة الوحدات «مناصب سيادية للطوائف»، فيما التخريجة من حيث الشكل الإداري ستكون عبر تعيين الضابط المختار بموجب برقية صادرة عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي، بصفة مساعدٍ أوّل لقائد الوحدة. وبما أنّه لا وجود لقائد أصيل، سيتولى حُكماً الضابط المُشكّل القيادة بالوكالة.
وتنقل المصادر استبعاد قائد سرية حرس مجلس النواب العميد الشيخ علي من بازار الترشيح لكون الرئيس نبيه برّي متمسّكاً به في منصبه الحالي. وبالتالي، فإنّ ذلك سيُحتّم بأن يكون قائد وحدة أمن السفارات أعلى رتبة منه، باعتبار مركز خدمة الأخير يتبع إدارياً للوحدة نفسها. إزاء ذلك، عاد إلى التداول اسم العنّان الذي شغل منصب قائد منطقة الشمال الإقليمية، قبل أن يوضع في تصرّف المدير العام، عملاً بالتراتبية الإدارية إثر تعيين العميد علي هزيمة الأدنى منه رتبة بديلاً منه. وكان الاسم نفسه قد سبق أن تردد لملء مركز قائد جهاز أمن السفارات قبل تعيين مظلوم. ورغم أن ضبّاطاً قادة يُردّدون أنّ مرجعية سياسية وعدته بتسميته خلفاً لمظلوم، إلا أن المصادر المواكبة أكّدت أن حظوظه ضعيفة لاعتبارات تحفّظت عن ذكرها.
كذلك يتردد اسم العميد خليل الضيقة الذي يشغل مركز المساعد الثاني لقائد الدرك، علماً أنه والعنان الأعلى رتبة بين الضبّاط الشيعة، يليهما رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة العميد وليد جوهر الذي يحلّ ثالثاً. كذلك يرد ضمن دائرة الأسماء اسم رئيس مفرزة صيدا القضائية العميد حسين صالح، ورئيس غرفة العمليات في قوى الأمن الداخلي العميد حسام التنوخي. والأخير يتردد اسمه بوصفه المرشّح الدائم، لكن المصادر تعلق بأن «التنّوخي بعد بكّير عليه»، باعتبار أن أمامه ثماني سنوات بعد، فضلاً عن أنه لا يقبل بأن يعيّن بالوكالة.
